فرنسا تسجل انخفاضا كبيرا في معدلات الجريمة أثناء فترة الإحتواء جراء كوفيد-19

اعلان

أظهرت الإحصائيات الرسمية أن حالات السرقة المسجلة والعنف الجنسي والسطو انخفضت في جميع أنحاء فرنسا منذ بداية جائحة كوفيد-19. وبينت أخر مجموعة من الأرقام التي أصدرتها وزارة الداخلية الخميس ارتفاعا في أرقام الجرائم الأسبوع الماضي حيث كانت البلاد تستعد لتخفيف قيود الإغلاق التي تم فرضها منذ الـ 17 مارس/آذار المنصرم وذلك مقارنة بالأسابيع السابقة التي شهدت فيها البلاد حالة الإغلاق.

وشمل الانخفاض الجرائم المتعلقة بالسرقات غير العنيفة على الأشخاص، حيث تم تحديد 4000 ضحية الأسبوع الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما بلغت 12000 وحوالي 14000 في الأسبوع الأول من مارس/ أذار 2019.

كما تراجعت جرائم سرقة المركبات إلى النصف منذ بداية شهر مارس/ آذار الماضي لتبلغ 4500 الأسبوع الماضي. ومع هذا لاحظت سلطات تطبيق القانون ارتفاعا "نسبيا" مقارنة بالأسبوع السابق حيث تم تسجيل أقل من 4000 جنحة.

الإحصائيات أظهرت كذلك إنخفاض عدد ضحايا العنف الجنسي، الذي سجل أعلى المستويات في الأسبوع الأول من شهر مارس/ آذار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي قبل أن يعود للتراجع خلال الأسبوع الماضي.

كما انخفضت جرائم السرقة العنيفة على الأشخاص والسطو بشكل ملحوظ على أساس سنوي، حيث تراجعت بـ 1100 و2400 على التوالي على الرغم من أن الجرائم الأخيرة عادت للارتفاع قليلاً عن الأسبوع السابق.

ويشير تقرير الوزارة أيضًا إلى أن حالات الاعتداء والضرب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، والتي انخفضت إلى النصف تقريبًا من حوالي 6000 إلى أقل من 3000 شخص بين 9 و29 مارس/ آذار الماضي عادت بدورها إلى الارتفاع بشكل مطرد. ففي الأسبوع الماضي، تم تسجيل 4200 ضحية، فيما سجلت نفس الفترة من العام 2019 حوالي 4800 ضحية.

وإن كانت الجرائم السالفة الذكر قد تراجعت غير أن جرائم العنف المنزلي والعائلي قد شهدت ارتفاعا خلال فترة الحجر الصحي والاحتواء، حيث أحصت مصالح الأمن 2200 ضحية للعنف العائلي الأسبوع الماضي، أي أقل بحوالي 100 جريمة فقط مقارنة بنفس الأسبوع من العام 2019 وأكثر بـ 200 من الأسبوع السابق.

على عكس الأنواع الأخرى من الجرائم، لم يكن منحنى العنف العائلي تحت مستويات العام 2019 طوال فترة الحجز بأكملها وكان في الواقع أعلى بالنسبة لمعظم شهر أبريل/ نيسان.

وفرضت فرنسا إغلاقًا صارمًا في 17 مارس/ آذار للحد من انتشار كوفيد-19، شمل حصر جميع العمال غير الأساسيين في منازلهم والسماح فقط بالخروج للعمل الضروري وشراء السلع الأساسية وزيارة المصالح الطبية. وبدأت الحكومة في رفع القيود في 11 مايو/ أيار بشكل تدريجي مع الإبقاء على بعض التدابير.