بدأت مدينة ملبورن في جنوب شرق البلاد تحليل مياه المجاري والبراز، لكشف آثار محتملة للفيروس. وبناء على النتائج، ستعتمد سياسة هدافة لتشخيص الإصابات وتعقب الأشخاص الحاملين للفيروس في الأحياء المعنية.
اعلانفي إطار مكافحة وباء كوفيد-19، باشرت أستراليا خلال الأسبوع الحالي برنامجا، يهدف إلى النزول إلى مجاري الصرف الصحي لتقفي أي أثر له في المياه القذرة، للوقاية من بؤرة وبائية جديدة. وبدأت مدينة ملبورن في جنوب شرق البلاد تحليل مياه المجاري والبراز، لكشف آثار محتملة للفيروس. وبناء على النتائج، ستعتمد سياسة هدافة لتشخيص الإصابات وتعقب الأشخاص الحاملين للفيروس في الأحياء المعنية.
ويأمل نيكولاس كروسبي من هيئة مياه ملبورن المكلفة بإدارة المياه في المدينة، التحقق من عينات عائدة لنحو 71 % من سكان فيكتوريا، إحدى أكثر الولايات تعدادا للسكان في البلاد. ويوضح كروسبي أن الهدف من ذلك هو اليقضة ورصد الحالات غير المعلنة أو ظهور الفيروس مجددا.
وقد حللت المياه المستعملة في باريس وطوكيو وامستردام وفالنسيا الإسبانية وماساتشوستس الأميركية أيضا، لكن على نطاق أضيق. وقد اتثبت هذه السياسة فعاليتها.
وفي حين بدأت أستراليا رفع بعض الإجراءات إثر شهرين من القيود للجم انتشار وباء كويد-19، تراهن السلطات الصحية على حملة تشخيص وتعقب واسعة النطاق للحؤول دون ظهور موجة إصابات ثانية.
وحتى اليوم أجري أكثر من مليون فحص عبر البلاد التي تضم 25 مليون نسمة. وترى السلطات أن تحليل المياه المستعملة وسيلة غير مكلفة وفعالة في مراقبة تطور الوباء.
وينزل علماء مياه أدلة إلى القنوات لأخذ عينات، تحلل من بعدما في مختبر مكلف رصد أي أثر للفيروس فيها. ويوضح كروسبي أن فيروس كورونا المستجد يبقى في البراز حتى ستة أسابيع بعد ظهور أولى الأعراض، لكنه يشير إلى أن لا خطر للإصابة بالفيروس عبر المياه المعالجة، لأنه يزال خلال معالجة المياه الوسخة.
وتستخدم نتائج تحليل المياه الوسخة في الأساس لرصد أمراض، مثل شلل الأطفال ووجود مخدرات مثل الكوكايين. ويؤكد كروسبي أنه مقارنة بالفحوصات السريرية فإن هذه التحاليل رخيصة، إلا أنها لا تحل بتاتا مكان المراقبة في العيادات، موضحا أن المهم فيها أنها تسمح بتوجيه المراقبة العيادية بشكل أدق. وعند رصد الفيروس في عينة، يمكن تحديد الحي الذي أخذت منه من دون الوصول إلى المنزل المحدد.
وكانت أستراليا من الدول التي نجحت في احتواء كوفيد-19، مع سبعة ألاف إصابة ومئة وفاة فقط على أراضيها، وبدأت تخفيف القيود بحذر، إلا أن السلطات التي تخشى من إصابات جديدة وضعت خطة على ثلاث مراحل تمتد على أشهر عدة. ويخشى علماء الاقتصاد من العواقب الكارثية المحتملة لمرحلة عزل ثانية.
ومنذ نهاية آذار/مارس مع بدء تطبيق هذه الإجراءات، فقد أكثر من مليون شخص عملهم، فيما تقدر الكلفة على اقتصاد البلاد بأربعة مليارات دولار أسترالي (2,40 مليار يورو) أسبوعيا.
وإلى جانب سياسة تحليل المياه المستعملة، تستند السلطات إلى تطبيق مثير للجدل عبر الهاتف الذكي باسم "كوفيد سايف"، يستخدم تقنية بلوتوث لتعقب الاتصالات مع أفراد شخصت إصابتهم بفيروس كورونا.