بومبيو: قانون الأمن القومي الصيني "ضربة قاضية" للحكم شبه الذاتي في هونغ كونغ

اعلان

ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة بقانون أمني جديد اقترحته بكين بشأن هونغ كونغ بعد شهور من الاحتجاجات الحاشدة في المقاطعة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقال بومبيو في بيان إن "من شأن قرار تجاوز عمليات هونغ كونغ التشريعية ذات الأسس المتينة وتجاهل رغبة أهالي هونغ كونغ أن يؤذن بانتهاء الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تعهّدت بها بكين لهونغ هونغ".

**الاتحاد الأوروبي **

بدوره دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى احترام الحكم شبه الذاتي في منطقة هونغ كونغ بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس. 

الفعل..وردّ الفعل

من جهتها صعدت الصين لهجتها حيال التيار المناهض لبكين في هونغ كونغ ورفعت إلى البرلمان الجمعة قانونا حول "الأمن القومي" في المدينة التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي وشهدت العام الماضي إحتجاجات ضخمة.

وكانت واشنطن قد حذرت على الفور بكين من قانون "مزعزع جداً للاستقرار".

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن "أي محاولة لفرض قانون حول الأمن القومي لا يعكس إرادة سكان هونغ كونغ سيزعزع الاستقرار وستدينه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

وردا على سؤال حول هذا الموضوع قال الرئيس دونالد ترامب أنه في حال حصل ذلك سترد واشنطن "بحزم".

والخميس قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على أي كيان سيحد من الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

ورأى كريس باتن آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ قبل إعادتها للصين في 1997، أن هذا الاقتراح "مساس كبير بالحكم الذاتي للمدينة (...)ومضر للغاية".

ردود فعل المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ

أعلن النائب الداعم للديمقراطية دنيس كووك من هونغ كونغ مساء الخميس "أود فقط أن أقول للأسرة الدولية إن ذلك سيكون نهاية هونغ كونغ"، متهما بكين ب"الإخلاف بوعدها".

ويرى الناشط المؤيد للديمقراطية جوشوا وونغ أن الرسالة التي بعثتها الصين للمتظاهرين المعارضين في غاية الوضوح. وكتب على تويتر "تحاول بكين إسكات أصوات سكان هونغ كونغ المعارضين بالقوة والخوف".

وسرعان ما انتشرت على منتديات الحوار والتطبيقات التي تستخدمها الحركة المؤيدة للديمقراطية، الدعوات للتظاهر.

ويؤكد جوشوا وونغ وناشطون آخرون أن قرار الصين فرض قانون حول "الأمن القومي" في هونغ كونغ طريقة للإلتفاف على برلمان هونغ كونغ ويشكل واحدا من أسوأ الهجمات على المدينة التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي، ودعوا السكان للنزول إلى الشارع للتظاهر.

تبريرات رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ

وأكدت رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام الجمعة أنها مستعدة "لتعاون كامل" مع بكين من أجل تطبيق القانون حول الأمن القومي الذي تنوي السلطات الصينية تطبيقه في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وأكدت كاري لام القريبة من بكين في بيان أن اقتراح القانون "لن يؤثر على الحقوق والحريات المشروعة التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ".

وبررت تدخل البرلمان الصيني في الشؤون الدستورية لهونغ كونغ بأعمال العنف التي حدثت العام الماضي خلال تظاهرات. وقالت إن "تسجيل حوادث عدة استخدمت فيها متفجرات واسلحة نارية يطرح خطر الإرهاب".

ما هدف مشروع القانون؟

اعلان

وطرح مشروع القانون حول الأمن الرامي إلى منع "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب" صباح الجمعة لدى افتتاح الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية.

ويأتي النص بعد التحذيرات المتكررة للنظام الشيوعي الصيني من أي إنشقاق في هونغ كونغ التي هزتها العام الماضي تظاهرات ضخمة مطالبة بالديمقراطية دامت سبعة أشهر.

ومساء الخميس لدى الإعلان عن مشروع القانون لم تنشر تفاصيل، وذكر فقط بانه سيعزز "آليات التطبيق" في مجال "حماية الأمن القومي".

تنص المادة 23 في "القانون الأساسي" المستخدم منذ عقدين كدستور لهونغ كونغ على أن يكون للمنطقة قانون يحظر "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب". لكن البند لم يطبق أبدا لأن القسم الكبير من سكان هونغ كونغ يرى في ذلك تهديدا على حرياتهم.

والمحاولة الأخيرة لتطبيق المادة 23 في 2003 فشلت بسبب التظاهرات الضخمة في شوارع هونغ كونغ التي تعد 7,5 مليون نسمة.

اعلان