تأتي زيادة حالات الجوع مع اجتياح كوفيد-19 امريكا الجنوبية حيث تحتل البرازيل المرتبة الثانية من حيث عدد حالات العدوى بعد الولايات المتحدة،
اعلانحذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 14 مليون نسمة قد يواجهون الجوع في أمريكا الجنوبية، مع تفشي وباء كوفيد-19، الذي أجبر الناس على ملازمة منازلهم وقلص من فرص العمل وشل الاقتصاد.
وأظهرت تقديرات جديدة أن زيادة لافتة بشأن الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وعددهم 3.4 مليون نسمة وفق إحصائية 2019، ربما يتضاعف أربع مرات هذه السنة، في واحدة من أكثر مناطق العالم هشاشة. وتسمي الامم المتحدة المرحلة المقبلة عليها والمعقدة "بجائحة الجوع".
صرخات طلبا للمساعدة
لقد أضحى هناك شعور بتزايد حالات جوع المواطنين في المنطقة، حيث ينتهك البائسون الحجر الصحي من أجل البحث عن المال والطعام، حاملين أعلاما بيضاء وحمراء من منازلهم، تعبر عن صرختهم طلبا للمساعدة.
العديد من هؤلاء الجياع هم عمال غير رسميين، يمثلون نسبة كبيرة من القوى العاملة في أمريكا الجنوبية، فيما آخرون أضحوا فقراء حديثا، بعد فقدان وظائفهم وسط حالة من الركود الاقتصادي التاريخي.
ومن المرجح أن يكون عدد الناس الذين يعانون من الجوع أعلى من توقعات الأمم المتحدة، التي تأخذ بعين الاعتبار الأعداد في 11 بلد تنشط فيها المنظمة فقط، فالتقديرات لا تشمل فنزويلا مثلا التي واجه فيها أكثر من ثلث السكان الجوع السنة الماضية.
وتأتي زيادة حالات الجوع مع اجتياح كوفيد-19 في أمريكا الجنوبية، حيث تحتل البرازيل المرتبة الثانية من حيث عدد حالات العدوى بعد الولايات المتحدة، كما أن عدد الإصابات في تزايد في البيرو والشيلي والمكسيك، وأماكن أخرى يجري فيها توسيع المستشفيات في المناطق الحضرية، وكذلك الريفية الفقيرة.
آثار بعيدة المدى
ويمكن لزيادة الجوع بصفة حادة أن تكون لها آثار بعيدة المدى، تتراوح بين سوء التغذية المزمن والقضايا الأمنية. ويدعو برنامج الغذاء العالمي الدول إلى توسيع شبكة التامين الاجتماعي، لتشمل غير المؤهلين لتلقي المساعدة في العادة. وقد عجلت حكومات بتقديم التحويلات المالية وتقديم المساعدات الغذائية، ولكنها واجهت عقبات لوجستية.
ويتوقع ان تشهد أمركيا اللاتينية ومنطقة الكراييبي انكماشا اقتصاديا بنحو 5.3 في المائة هذا العام، وذلك بعد سبع سنوات من النمو المنخفض بمتوسط أقل من 0.5 في المائة.
تجد اقتصادات أمريكا اللاتينية نفسها في مأزق، لأنها غير قادرة على الاقتراض بحرية مثل الدول الأوروبية، كما أنها لا تستطيع خفض الوظائف، وتمكين موظفي الدولة من الدوام الجزئي.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن 30 مليون شخصا آخرين سيحل بهم الفقر، فيما سيجد 16 مليون نسمة أنفسهم في فقر مدقع.
