أربعة أسئلة حول الأزمة في هونغ كونغ والعلاقة مع الصين

اعلان

تبنى البرلمان الصيني الخميس نصا يتعلق بالأمن القومي في هونغ كونغ، فيما استمرت المظاهرات في المنطقة منذ أيام عدة، احتجاجا على هذا الإجراء الذي وصف بالمكبل، ودفع الولايات المتحدة إلى التلويح بإلغاء الامتيازات التجارية التي منحت لفائدة المستعمرة البريطانية السابقة.

لماذا استؤنف الحراك؟

لقد جدد الحراك المناصر للديمقراطية النداءات، للاحتجاج ضد قانون الأمن الذي طرح في البرلمان الصيني يوم الجمعة الماضي، وهي المسألة التي تثير سكان هونغ كونغ منذ سنوات. وقد عاد المتظاهرون مجددا إلى الشوارع ملوحين بشعارات مؤيدة للديمقراطية.

وكانت هونغ كونغ المتمتعة بالحكم الذاتي قد عرفت أسوا أزمة سياسية أواخر 2019، وذلك منذ استعادتها من طرف بيكين سنة 1997. ومنذ ذلك الوقت تكاد المظاهرات تكون يومية. ورغم أن المرشحين المؤيدين للديمقراطية، والمدافعين عن النظام الخاص الذي تتمتع به هونغ كونغ، فازوا في انتخابات تشرين الثاني/نزفمبر الماضي، فإن الحراك توقف بداية السنة بسبب تعرض آلاف الأشخاص إلى الاعتقال، ثم بسبب القيود المفروضة لمواجهة مرض كوفيد-19، ولكن مع العودة إلى التظاهر هذه الأيام، فإنه لا يعرف كم من الوقت ستدوم الاحتجاجات، في وقت بدا البعض يفكر بمغادرة البلاد وآخرون بدأ يتسرب إلى نفوسهم اليأس.

ما هو مضمون القانون؟

يهدف القانون إلى وضع حد لكل عمل يهدد الأمن القومي بشكل خطير وإخماده، مثل الانفصال وبث الفتنة، وارتكاب الأعمال الإرهابية أو التحضير لها في هونغ كونغ.

وكان الفصل 23 من القانون الأساسي الذي يستخدم منذ عقدين كدستور مصغر لهونغ كونغ، ينص على أن المنطقة تحظى بقانون يخص الأمن، ولكن ذلك البند بقي حبرا على ورق، لأن قسما كبيرا في هونغ كونغ يرون فيه تهديدا لحرياتهم، وكانت محاولة لتطبيق البند سنة 2003 باءت بالفشل أمام حراك واسع. وكان معارضون يخشون ما نصت عليه فقرة تسمح للشرطة الصينية بإجراء تحقيقات في هونغ كونغ مع نظرائهم هناك.

ويعطي تصويت البرلمان الصيني ليوم الخميس تفويضا للجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية، بأن تحرر مشروع قانون سيدمج في دستور هونغ كونغ المصغر، وفي ذلك احتواء لتصويت المجلس التشريعي المحلي.

وتتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع مقارنة بباقي الصين، وذلك بمقتضى مبدأ "بلد واحد بنظامين" منذ 1997، كما يتمتع الناس في تلك المنطقة بحرية التعبير وحرية الصحافة وبقضاء مستقل، وهي حقوق لا تعرفها الصين القارية، ويفترض أن يستمر هذا النموذج إلى غاية 2047، ولكن أهالي هونغ كونغ يدينون منذ سنوات عمليات تدخل أكثر فأكثر من جانب بيكين.

كيف ردت السلطات الفعل؟

لقد نبهت شرطة هونغ كونغ أنها ستتدخل ضد أي تجمع غير قانوني، عملا بتطبيق القيود المفروضة في إطار مافحة وباء كوفيد-19، والتي تمنع تجمعات لأكثر من 8 اشخاص. وقد لجأت الشرطة بالفعل إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع يوم الأحد، وغاز الفلفل لتفريق الجموع، عندما نزل المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية بأعداد كبيرة إلى أحياء كزواي باي وونتشاي.

ويفترض أن يطبق القانون الخاص بالأمن القومي في هونغ كونغ في أقرب الآجال، بحسب وزير الخارجية الصيني وانف يي، الذي اعتبر أن قوى خارجية قد تدخلت إلى حد كبير في شؤون هونغ كونغ الداخلية.

لماذا تهدد واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية؟

يثير مستقبل المركز المالي الآسيوي القلق في باقي أنحاء العالم وخاصة في الولايات المتحدة، حيث فتحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طريق العقوبات الاقتصادية ضد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي تستفيد بامتيازات أمريكية في مجال المبادلات التجارية. وكان يمكن لإدارة ترامب ان تضع حدا لهذا الوضع التجاري التفاضلي.

ومن شأن خسارة هذه المكانة أن يقلص من دور المنطقة كملتقى مالي وتجاري، وهو ما سيضر بالصين. وإلى حد الآن لم تطبق الولايات المتحدة تهديداتها لأنها ستخسر الكثير أيضا، إذ مثلت مبادلاتها التجارية مع هونغ كونغ سنة 2018 حوالي 66 مليار دولار.

ويشكل التدخل الأمريكي صورة جديدة لاختبار القوة بين واشنطن وبيكين منذ الأسابيع الأخيرة، على خلفية الإتهامات الأمريكية للصين المتعلقة بمسألة الشفافية المحيطة بمرض كوفيد-19