قام محمد سلطان وهو ناشط أمريكي من أصول مصرية، برفع دعوى أمام محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي ومسؤولين آخرين يتهمهم فيها بتعذيبه خلال توقيفه بمصر قبل سنوات.
اعلانبعد اعتقاله في العام 2013 لتوثيقه أعنف حملة قمع ضد المتظاهرين في تاريخ مصر الحديث، سُجن محمد سلطان في أحد السجون المصرية حيث أكد تعرضه للتعذيب لمدة 21 شهرا. محمد سلطان، وهو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 32 عاما ويعيش الآن في فرجينيا، لجأ إلى استخدام قانون فيدرالي لتوجيه اتهام إلى رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويسمح القانون، المسمى قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991، لضحايا التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء التي يرتكبها مسؤولون أجانب في الخارج بالتماس العدالة من خلال نظام المحاكم الأمريكية.
وتعتبر هذه أول قضية من نوعها ضد مسؤول مصري، وأصبحت ممكنة بحكم الصدفة، فالببلاوي يعيش الآن على بعد أميال فقط من سلطان، في واشنطن بحكم عمله كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي. محمد سلطان قال: "أريد فقط استعادة بعض العدالة والكرامة التي جُردت مني." ويتهم محمد سلطان رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي ومسؤولين آخرين بتعذيبه خلال توقيفه بمصر قبل سنوات.
في صيف العام 2013، وبعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، شن الأمن المصري حملة اعتقال واسعة ضدّ ما أسماه بـ "الاعتصام المسلح" بميدان رابعة العدوية، وهي الحملة التي أسفرت عن مقتل واعتقال المئات في صفوف مؤيدي الرئيس المخلوع.
محمد سلطان، وهو نجل عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أصيب في ذراعه أثناء الحملة وتمّ اعتقاله من قبل قوات الأمن وخضع للتحقيق ولمحاكمة جماعية دانتها جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة نشر "أخبار وهمية" لتشويه صورة مصر.
وأكد سلطان أنه تعرض للتعذيب وحُرم من الرعاية الطبية بسبب إصابته برصاصة شديدة وضُرب حتى فقد الوعي واحتُجز في الحبس الانفرادي وأُرغم على الاستماع إلى أصوات تعذيب والده في زنزانة مجاورة.
وتحت ضغوطات إدارة باراك أوباما، أطلقت مصر سراح محمد سلطان في العام 2015، ولا يزال والده في السجن. يذكر أن سلطان اضطر إلى التنازل عن جنسيته المصرية، لتسقط عنه فترة عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما.
سلطان حاول بناء حياة جديدة في فرجينيا، لكن ذكريات زنزانته المظلمة في سجن طره ما زالت تطارده، وقد أكد في هذا الشأن: "هناك هذه الصدمة المتراكمة الدائمة كل يوم حيث تستيقظ وتنظر في المرآة وترى الندوب وحروق السجائر وعلامات الرصاص ... إنها تغيرك."
يقول إريك لويس، محامي سلطان، إنه يأمل أن ترسل القضية رسالة إلى الحكومة المصرية "بعدم قدرتهم على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ثم البحث عن ملاذ في الولايات المتحدة".
تشير منظمة "هيومن رايتس ووتش إلى وجود حوالي 60 ألف سجين سياسي في السجون المصرية، بينهم العديد من الصحفيين والمعارضين المحتجزين بتهم "الإرهاب" المبهمة دون محاكمة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى السلطة في العام 2013، قد شنّ حملة غير مسبوقة على المعارضة. يُذكر أن حازم الببلاوي، الذي تم الاتصال به من خلال صندوق النقد الدولي، لم يُعلّق على هذه القضية.