قبل نحو عام، أقدم رجال شرطة مخمورين على قتل طفل في الخامسة من عمره، عن طريق الخطأ، على بعد مئة كيلومتر من كييف، أثناء استمتاعهم بإطلاق النار عشوائياً على معلبات بالقرب من أحد المتنزهات.
اعلانتظاهر حوالي ألف أوكراني أمام البرلمان الجمعة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية القوي أرسين أفاكوف بعد فضائح عديدة تتعلق بشرطة الإصلاح الفاشلة. وقام المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب يرتدون كمامات لحماية أنفسهم من فيروس كورنل المستجد ، بإشعال قنابل دخان واعتدوا أيضا على سيارة شرطة قديمة ، أحضروها للمناسبة.
وردد المتظاهرون هتافات مثل "لا ثقة بأفاكوف، إخرج، لا تكن شريكا في عمليات الاغتصاب الوقتل ومارسة العنف، صوتوا لإقالة أفاكوف".
والجدير بالذكر أن أفاكوف ثري ورجل أعمال سابق، ويشغل منذ العام 2014 منصب وزير الداخلية، بالرغم من توالي العديد من الحكومات، وانتخاب رئيس جديد للبلاد. ويتهم ناشطون حقوقيون الوزير أفاكوف بالتغاضي على العديد من الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة.
ومن آخر هذه الحوادث التي أثارت جدلا، جريمة اغتصاب وتعذيب جرت في شهر مايو بحق شابة في أحد مراكز الشرطة وسط أوكرانيا، حيث تم على إثرها اعتقال شرطيين.
وبعد هذه الحادثة برز الحديث عن انتهاكات رجال الأمن، خاصة بعد واقعة إطلاق نار حصلت في وضع النهار، بين العصابات المتنافسة بالقرب من العاصمة كييف، ومن ثم تلاه عملية تبادل إطلاق النار في سوق كبير بالقرب من مدينة أوديسا الجنوبية، أوائل الشهر الجاري.
وقبل نحو عام، أقدم رجال شرطة مخمورين على قتل طفل في الخامسة من عمره، عن طريق الخطأ، على بعد مئة كيلومترا من كييف، أثناء استمتاعهم بإطلاق النار عشوائيا على معلبات بالقرب من أحد المتنزهات.
وبالنسبة للمراقبين، فإن هذه الحوادث ما هي إلا عدد قليل من تجاوزات أكثر خطورة تحدث في سلك الأمن.
أولكساندرا أوستينوفا العضو في حزب المعارضة الموالي للغرب، شجبت هذه الأفعال، وقالت"يعاني جهاز الشرطة من تصرفات تعسفية وفساد كبير، وبدلا من مكافحة الجريمة، فإنها غالبا ما تكون على رأس المتورطين"، مشددة على وجود مسؤولين أمنيين يمتلكون ثروات كبيرة، رغم رواتبهم المتواضعة.
ويتعرض وزير الداخلية أفاكوف لانتقادات عديدة نتيجة لفشله في إصلاح الأجهزة الأمنية، في إطار مساعي الرئيس السابق بترو بوروشينكو، الذي الذي انتخب في عام 2014 بعد انتفاضة " ميدان" التي حظيت بدعم الدول الغربية، إلا أن عملية الإصلاح هذه توقفت بعد إنشاء وحدة أمنية حظيت بتمويل غربي، في العام 2015.
من جهته قال المحامي فيتالي تيتيش "إن عملية المراجعة التي كان من المفروض أن تقصي العملاء الفاسدين، أدت إلى تسريح 5 بالمئة فقط، ومعظم تمت إعادتهم إلى الخدمة مجددا بقرار قضائي، وأوضح أن توقف إجراءات الإصلاح وفضاح الفساد التي طالب المقربين من بورشينكو وأدت إلى خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2019، ووصول فلودومير زيلينسكي إلى منصب الرئاسة".
ورغم الأمل بالتغيير إلا أن الرئيس زيلينسكي لم يزح وزير الداخلية من منصبه، والذي بدوره يتحكم بالإضافة إلى جهاز الشرطة، بجهاز حرس الحدود وخدمة الطوارئ الحكومية والحرس الوطني.
وبحسب أوستينوفا، فإن سلطة أرسين أفاكوف تمتد على ما يقارب 300 ألف مسلح منضوين تحت الأجهزة الأمنية، ما يجل وجوده أمر ضروري لكل رئيس.
واستدعي أفاكوف أمام البرلمان الجمعة وندد بما قال إنها "تلميحات" من خصومه ودعا "إلى عدم اتهام جميع أفراد الشرطة بسبب بعض الأوغاد". وقال "نحن لا نخفي أي شيء" و "نرد بسرعة وحزم" على هذه "الحوادث المخزية"