يتضمن هذا القانون قمع الأنشطة "الانفصالية" و"الإرهاب" و"التخريب" و"التآمر مع قوى خارجية وأجنبية" ويهدف الى إعادة الاستقرار إلى المستعمرة البريطانية السابقة
اعلان
تجمع عشرات المتظاهرين الثلاثاء في مركز تجاري في هونغ كونغ معربين عن رفضهم الكامل لقانون الأمن القومي المثير للجدل الذي أقرته الصين ويثير مخاوف المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة التي تحظى بحكم شبه ذاتي من تقويض الحريات وأن يستخدم للقمع.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن البرلمان الوطني في بكين صوت بالإجماع على قانون الأمن القومي لهونغ كونغ، الأمر الذي أكدته رئيسة السلطة التنفيذية، كاري لام.
ويتضمن هذا القانون الذي عرض منذ يوم الأحد على اللجنة الدائمة في البرلمان الوطني، قمع الأنشطة "الانفصالية" والأعمال "التخريبية" و"التآمر مع قوى خارجية وأجنبية" ويهدف إلى إعادة الاستقرار للمدينة.
وجاء هذا التشريع بعد سنة من المظاهرات المناهضة للحكومة، تخللتها في الكثير من الأحيان مواجهات عنيفة.
وهونغ كونغ هي مستعمرة بريطانية سابقة عادت للسيادة الصينية من جديد في 1 يوليو/تموز من العام 1997.