تقول منظمة الصحة العالمية إن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، يمثل شكلا متطرفا للتمييز ضد المرأة. ويتم ختان البنات وهم قصر عادة، ويمكن أن تتسبب العملية في نزيف حاد والموت، أو تخلف مشاكل مثل حالات عدوى وتعقيدات عند الولادة، وكذلك الضغط النفسي.
اعلانتعمل السلطات الإنتقالية السودانية من أجل إقرار قانون قيد الدرس، جاء في نصه أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (في إشارة إلى ختان البنات) سيعرض المسؤول عنه إلى عقوبة بالسجن مدتها 3 سنوات.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، يمثل شكلا متطرفا للتمييز ضد المرأة. ويتم ختان البنات وهم قصر عادة، ويمكن أن تتسبب العملية في نزيف حاد والموت، أو تخلف مشاكل مثل حالات عدوى وتعقيدات عند الولادة، وكذلك الضغط النفسي.
ويسود الاعتقاد في المجتمع السوداني ومجتمعات إفريقية أخرى، أن اللجوء إلى ختان البنت يحمي عذريتها ويجعلها تتحكم في رغباتها الجنسية. وتقول أميرة أزهري من المجلس الوطني السوداني لرعاية الطفولة، إن البعض يعتبر عملية الختان "جزءا من التعاليم الدينية".
لكن البعض يتغاضى عن هذه الممارسة، وغيرهم يعملون من أجل القضاء عليها، بينا يعتبر آخرون أنه لا صلة لها بالدين. فقد سبق "لرجال دين" في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير أن قالوا إن الدين يسمح بختان البنات، لكنهم أقروا في الآن نفسه بان المسألة تناقش، إذا ما كانت ضرورية أم لا.
ويتم ختان ملايين البنات في دول إفريقية وعربية وآسيا، وتقف نساء ضد ممارسة هذا التقليد، رغم عدم وجود قانون يجرم ختان البنات، ومن بين هؤلاء النسوة، علا أحمد التي تزوجت منذ 1976 وأنجبت أربع بنات، ورغم الضغوطات من صديقاتها وعائلتها وجيرانها فقد رفضت علا وزوجها ختان البنات.
ويقول الأمين العام للمجلس الوطني السوداني لرعاية الطفولة عثمان شيبة، إنه في حال تطبيق القانون المرتقب، فإن ختان البنات يخشى أن يتم وراء الأنظار، ولكن تجريم الممارسة سيكون له وقع قوي، على حد تعبيره. وأثار مستخدمون لموقع تويتر على الإنترنت المخاوف ذاتها، مشيرين إلى صعوبة تغيير التقاليد المترسخة في بلدان يشيع فيها ختان البنات.
ويضيف شيبة القول إن حكومة الثورة لا تقبل مثل هذه الممارسات (وهي ختان البنات)، وإنها لا تقبل بأن يلحق الضرر بالبنات الصغيرات. وقد اتخذت السلطات الانتقالية في السودان خطوات للتخلي عن إرث النظام السابق، الذي كانت النساء في طليعة الاحتجاجات ضده.
