من بين أسباب ارتفاع حالات الطلاق مقارنة بحالات الزواج توفر البدائل القانونية للقران المدني المتفق عليه التي أصبحت متاحة أكثر وأكثر انتشارًا، مثل الشراكة المسجلة والحياة المشتركة والعقد المدني.
اعلانعلى مدى العقود الماضية، شهدت إحصائيات الطلاق والانفصال الزوجي في أوروبا ارتفاعا كببرا بحسب أرقام المنظمة الأوروبية للإحصاء يوروستات. وأشارت المنظمة في تقريرها الجمعة إلى أنه في العام 2017، سجلت مصالح الحالة المدنية في دول الاتحاد الأوروبي حالتي طلاق لكل 1000 شخص، أي زيادة بنحو الضعف عن معدل الطلاق المسجل في العام 1965 الذي كان يبلغ حوالي 0.8 حالة طلاق لكل 1000 شخص.
وبحسب التقرير فإن معدلات الطلاق كانت أدنى في مالطا وأيرلندا ومرتفعة في لاتفيا وليتوانيا.
وفي العام 2018، سجلت مالطا أدنى معدلات الطلاق بـ 0.7 حالة طلاق لكل 1000 شخص وأيرلندا، 0.7 في العام 2017، وسلوفينيا 1.1، و1,5 في كل من بلغاريا وكرواتيا وإيطالي مجتمعةا.
وعلى النقيض من ذلك، تم تسجيل أعلى معدلات الطلاق في لاتفيا وليتوانيا، كلاهما بـ 3.1 حالة طلاق لكل 1000 شخص، تليهما الدنمارك بــ 2,6 حالات والسويد بـ 2.5 حالات.
يعتبر الزواج، كما هو معترف به من قبل قانون كل بلد منذ فترة طويلة علامة على تشكيل وحدة الأسرة. ومع ذلك، قد لا تقدم الأرقام والاحصائيات الخاصة بالزواج والطلاق معطيات كاملة عن تكوين الأسرة وحلها بصورة كاملة. لأن البدائل القانونية للزواج أصبحت متاحة أكثر انتشارًا، مثل الشراكة المسجلة والحياة المشتركة والعقد المدني. فقد تغيرت التشريعات الوطنية لمنح المزيد من الحقوق للأزواج غير المتزوجين.
معدل الطلاق في العام 2017 في 26 دولة في الاتحاد الأوروبي
وتظهر البيانات الديموغرافية الأخيرة أن عدد الزيجات لكل 1000 شخص انخفض في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 خلال العقود الأخيرة، في حين زاد عدد حالات الطلاق. كما لوحظت زيادة في نسبة الأطفال الذين يولدون لأزواج غير متزوجين.
