العدل الدولية تحكم لصالح قطر في قضية الحظر الجوي ودول المقاطعة ترد

اعلان

أصدرت محكمة العدل الدولية الثلاثاء حكمها في قضية الخلاف القائم منذ العام 2017 بين قطر ودول خليجية والمتعلق بفرض "حظر جوي" على الدوحة بعد اتهامها بدعم متطرفين إسلاميين وايران، لصالح قطر.

قرار المحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، والتي تتخذ من لاهاي مقرا لها يتعلق بعنصر رئيسي في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر من جهة والبحرين ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، فقد طلبت هذه الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" التابعة للامم المتحدة وكان لصالح الدوحة.

وكانت المنظمة قررت في 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.

وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها قرار المنظمة مؤكدة أنها ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلا ولاغيا".

ردود سعودية وبحرينية وإماراتية

وعلق السفير السعودي في هولندا عبد العزيز بن عبدالله أبوحميد على القرار بالقول إن "المملكة توضح أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (الإيكاو)، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر.

وأعلنت أبو ظبي أنها ستتجه لطرح القضية القانونية على الإيكاو، للدفاع عن قرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.

وقالت حصة عبدالله العتيبة، سفيرة الدولة لدى هولندا: "لقد كان قرار محكمة العدل الدولية قراراً تقنياً ومقتصراً على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب.

وصرح فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى مملكة هولندا، "بأن محكمة العدل الدولية، أصدرت حكمين بتقرير اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) النظر في الشكويين اللتين تقدمت بهما قطر حول قرارات سيادية وإجراءات قانونية صحيحة، اتخذتها الدول الأربع في إطار مقاطعة قطر في يونيو 2017م".

وأكد السفير البحريني، وكذلك سفراء السعودية والإمارات ومصر في بيان: "الاحترام الكامل لقرار محكمة العدل الدولية، ومبادئ القانون الدولي بالحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية الحركة الجوية، إلا أن الحكمين يتعلقان بمدى اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في هاتين الشكويين من عدمه، وليس للحكمين أي تأثير أو دلالة على موضوع النزاع أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها، وتستهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها".

وبدأت الأزمة في الخليج في يونيو-حزيران 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وفي يونيو-حزيران 2018 رفعت قطر إلى محكمة العدل خلافها مع الإمارات متهمة اياها بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل "الحصار" المفروض على قطر.

ورافقت قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

ورفعت قطر في يونيو-حزيران 2018 إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع الإمارات متهمة اياها بـ "انتهاك حقوق الانسان" بعد "الحصار" الذي فرض على الدوحة العام الماضي وأدى إلى توتر بين البلدين الجارين في الخليج.

وأمرت محكمة العدل الدولية إثر ذلك الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصا لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.

وتنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول لكن قراراتها لا تتصف بطابع الزامي لتنفيذها.