الحبس عامين لفتيات التيك توك في مصر لإدانتهن بـ"التعدي على قيم المجتمع"

اعلان

قضت محكمة مصرية الاثنين بمعاقبة الشابتين المؤثرتين على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" حنين حسام ومودة الأدهم وثلاث فتيات أخريات، بالحبس عامين لإدانتهن بالتعدي على قيم المجتمع، حسبما أكد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول القضائي لوكالة فرانس برس "قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم (الاثنين)، بمعاقبة المتهمتين مودة الادهم وحنين حسام، بالحبس لمدة سنتين، لكل منهما، لإدانتهما بالتعدي على قيم المجتمع وتغريم كل منهما 300 ألف جنيه (حوالى 19 ألف دولار)".

وأضاف المسؤول أن المحكمة قضت أيضا بالعقوبة ذاتها ضد ثلاث فتيات أخريات.

ولا يزال لدى المتهمات فرصة لطعن الحكم، إذ تم تحديد 17 آب/ اغسطس للنظر باستئنافه، كمل قال المسؤول القضائي.

وأوقفت الشرطة المصرية حسام في نيسان/ أبريل، ووجهت لها النيابة العامة اتهاما "بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول... على منافع مادية".

وكانت حسام، التي لم تبلغ العشرين من العمر والتي يتابع حسابها 1,3 مليون شخص، بثّت مقطعا قصيرا من الفيديو على تيك توك، تدعو فيه الفتيات المصريات إلى العمل معها.

وفي أيار/ مايو، تم توقيف مودة الأدهم، وهي فتاة عشرينية من مشاهير "تيك توك"، ويتابع حسابها على موقع "انستغرام" قرابة مليوني شخص. ووُجهت لها تهمة "الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري".

وكانت النيابة العامة قد أمرت يوم 11 حزيران/ يونيو الماضي بإحالة المتهمات للمحاكمة الجنائية بعد اختتام التحقيق معهن.

وفي وقت سابق كان المحامي الحقوقي المصري طارق العوضي قال لفرانس برس إن "هناك ثورة تكنولوجيا وعلى المشرّع (المصري) أن يلتفت للمستحدثات. هناك أفعال ينطبق عليها التجريم وأخرى تدخل في نطاق الحرية الشخصية".

ويرى العوضي أن "اتهامات الدعارة والتحريض على الفسق لها تعريفات قانونية محددة ولا تنطبق على حالات هؤلاء البنات.. وأقصى ما يمكن أن يقال هو الفعل الفاضح".

ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر حيث عدد السكان مئة مليون نسمة، 42 مليونا، حسب أحدث إحصاءات وكالة "وي آر سوشيال" الإنكليزية المتخصصة في هذا المجال.

ردود أفعال على منصات التواصل الاجتماعي؟

فور صدور قرار السجن على "فتيات التيك توك" توالت ردود أفعال مستخدمي منصات التواصل الإجتماعي، والتي كانت مدافعة عن المتهمات.

وذكر البعض أن الواقعة تمهد لفرض حظر على المحتوى المعروض من قبل المستخدمين وتقييد حريتهم.

كما قارن مصريون بين نجمات التيك التوك المتهمات و ممثلات تظهرن في الأفلام، وكليهما يقدمان محتوى قد يكون "خادشا للحياء و ينافي قيم و مبادىء المجتمع".

وطالب مستخدمون بالإفراج عن المتهمات من خلال هاشتاغ بعد إذن الأسرة المصرية

كما دعا المستخدمون إلى التوقيع على عريضة إلكترونية على موقع "تشينج دوت أورغ" تحت اسم "بعد إذن الأسرة المصرية" من أجل مطالبة المجلس القومي للمرأة في البلاد بتوفير الدعم القانوني لفتيات التيك توك والإفراج عنهن.

وبالتزامن مع القضية لم يعلق المجلس القومي للمرأة على حسابته الرسمية على تويتر وفيسبوك على الواقعة، عدا منشور يتحدث عن القوانين المصرية والجرائم الإلكترونية.