عملية نفي الملك الإسباني السابق خوان كارلوس الأول، وسط تحقيقات بشبهة الفساد، شكلت صدمة في البلد الذي تولى عرشه لحوالي 4 عقود، لعب فيها دورا محوريا في الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.
عملية نفي الملك الإسباني السابق خوان كارلوس الأول، وسط تحقيقات بشبهة الفساد، شكلت صدمة في البلد الذي تولى عرشه لحوالي 4 عقود، لعب فيها دورا محوريا في الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.
تم تحضير خوان كارلوس من قبل الجنرال فرانسيسكو فرانكو، كخلف له، إلا أنه عوض أن يستمر في الحفاظ على النظام الاستبدادي في إسبانيا، فضل إدخال إصلاحات، فعمل على تفكيك النظام القديم، وساهم في تطوير البلاد، في ظل نظام ملكي دستوري، ما زاد من شعبيته خلال عقود.
رغم ذلك حملت السنوات الأخيرة معها، مجموعة فضائح وملفات، ساهمت بتشويه سمعة الملكية الإسبانية.
إليكم أهم المنعطفات في تاريخ خوان كارلوس منذ توليه العرش، وحتى الإعلان عن قراره مغادرة البلاد:
عام 1975
في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام، توج ملكا لإسبانيا بعد يومين من وفاة الجنرال فرانكو، الذي حكم البلاد منذ انتصاره في الحرب الأهلية الإسبانية عام 1939.
واختير خوان كارلوس، وهو حفيد آخر ملك قبل إلغاء النظام الملكي عام 1931، لمواصلة إرثه، وأقسم على الولاء لفرانكو، وظهر في مرات عدة ليشيد به وبسجله.
لكن خلال آخر سنوات حكم فرانكو، التقى الأمير سرا مع قادة المعارضة، وبمجرد تعيينه ملكا، سارع لإجراء إصلاحات في البلاد.
بين 1976 – 1978
في تموز/ يوليو 1976، أقال خوان كارلوس رئيس الوزراء الذي دان بالولاء للجنرال فرانكو، وعين مكانه السياسي والحقوقي أدولفو سواريز.
وشهدت الأشهر التالية عملية إضفاء شرعية على الأحزاب السياسية خاصة المحظورة منها، بما فيها الاشتراكية والشيوعية، بالرغم من معارضة الجيش لهذه الخطوة، كما اعترف اليسار السياسي بالنظام الملكي.
وفي مايو 1977 تخلى والد خوان كارلوس، الذي اعتبره الكثيرون الملك الشرعي، تخلى عن مطالبته بالعرش، وعقدت إسبانيا بعد أشهر انتخابات عامة ديمقراطية، هي الأولى منذ 1936، وشهدت إقبالا كبيرا.
وفي هذه الفترة أقر البرلمان الجديد دستورا جديدا للبلاد، ليؤطر الملكية الدستورية، وتمت الموافقة عليه في استفتاء عام، وشهدت هذه الفترة قانون العفو، الذي أسهم في إطلاق سراح سجناء سياسيين، لكنه منح في نفس الوقت الحصانة لكل من ارتكب الجرائم خلال الحرب الأهلية وحكم فرانكو لاحقا.
عام 1981
جرت في فبراير من هذا العام محاولة انقلاب، حيث اقتحم 200 جندي من الحرس المدني بقيادة كولونيل مجلس النواب، احتجزوا نوابا ووزراء كرهائن لمدة 18 ساعة، وقد لعب الملك خوان كارلوس دورا في نزع فتيل الأزمة، وندد بمحاولة الانقلاب ودعا إلى استمرار مسيرة الانتقال الديمقراطي، وانتهت الأزمة دون خسائر بشرية.
بين 1982 – 2012
توقفت مشاركات الملك في الحياة السياسية، بعد انتخابات 1982، ووصل الاشتراكيون إلى سدة الحكم، وانضمت إسبانيا لما كان يعرف وقتها بالجماعة الأوروبية عام 1986.
وبالرغم من أن مركزه كان فخريا، إلا أنه يعتبر شخصية موثوقة ورمزا لوحدة البلاد.
وبحلول القرن الحادي والعشرين كان الملك يتمتع بقبول نحو ثلاثة أرباع الإسبان.
وفي عام 2007 خلال القمة الـ "إيبرو أمريكية" قال عدة مرات للرئيس الفنزويلي هوغو شافيز:"لمَ لا تصمت؟".
بين 2012 – 2020
في نيسان/ أبريل 2012 واجه الملك سيلا من الانتقادات بسبب رحلة لصيد الفيلة، مع أن دافعي الضرائب لم يتحملوا تكلفتها، إلا أنها جاءت في وقت تواجه فيه إسبانيا أزمة مالية، مع ارتفاع في معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وهو ما دفع الملك للاعتذار.
كما جابه انتقادات ومساءلات في فضيحة اختلاس تورطت فيها ابنته كريستينا وزوجها، وقد تمت تبرئتها في المحكمة عام 2017، لكن سجن زوجها بسبب القضية ذاتها.
في 2 حزيران/ يونيو 2014 أدلى الملك بخطاب قال فيه إنه سيتنازل عن العرش لصالح ابنه، وتوج ابنه فيليبي السادس ملكا في حزيران من نفس العام.
وفي عام 2018 ساءت صورته أمام شعبه بعد انتشار تفاصيل عن مخالفات مالية، ووجود عشيقة له، وأعلن في 2019 أنه سيتنازل عن أي مهام رسمية، بعد تزايد الدعوات للتحقيق في قضايا فساد، وهو ما دفع العائلة للإعلان عن تنازلها عن أي ميراث من خوان كارلوس.
وفي حزيران/ يونيو من العام الجاري أعلنت المحكمة العليا عن بدئها التحقيق في التعاملات التجارية المزعومة للملك السابق مع السعودية.
وفي 3 آب/ أغسطس أعلن خوان كارلوس مغادرته البلاد.