رفضت فرنسا المصادقة على اتفاق تسليم مطلوبين مع هونغ كونغ بسبب فرض الصين لقانون مثير للجدل حول الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة كما أعلنت الاثنين الخارجية الفرنسية.
اعلانرفضت فرنسا المصادقة على اتفاق تسليم مطلوبين مع هونغ كونغ بسبب فرض الصين لقانون مثير للجدل حول الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة كما أعلنت الاثنين الخارجية الفرنسية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أغنس فون دير مول "في ضوء التطورات الأخيرة لن تصادق فرنسا على اتفاق تسليم مطلوبين كما هو حالياً، وُقع في 4 أيار/مايو 2017 بين فرنسا والمنطقة الإدارية الخاصة في هونغ كونغ".
وينص الاتفاق على إمكان تسليم أي شخص مطلوب لدى أحد الجانبين وموجود على أراضي أحد البلدين. وهو حاليا قيد الدراسة في البرلمان الفرنسي الذي عليه أن يجيز مسبقاً المصادقة من قبل الرئيس، وهو سيناريو بات مستبعداً.
والقانون الذي فرضته بكين على هونغ كونغ يرمي إلى قمع أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتآمر مع القوى الأجنبية رداً على حركة الاحتجاج ضد السلطة المركزية منذ العام الماضي في هونغ كونغ.
ويشكل القانون أكبر تغيير في هونغ كونغ منذ إعادتها إلى الصين في 1997.
ويخشى الناشطون الداعمون للديموقراطية تقويض الحريات والحكم الذاتي.
وذكرت الخارجية الفرنسية أن هذا القانون "ينسف مبدأ بلد/ نظامان، واحترام الحكم الذاتي الواسع في هونغ كونغ والحريات الأساسية الناجمة عنه". وأضافت أنه "يؤثر أيضاً مباشرة على رعايانا ومؤسساتنا".
ودعت فرنسا أيضاً إلى أن تجرى "في أقرب فرصة" انتخابات تشريعية في هونغ كونغ، مقررة أصلاً في أيلول/سبتمبر، أجلت الجمعة لمدة عام بسبب فيروس كورونا بعد شهر على استبعاد مرشحي الحركة الداعمة للديموقراطية.
وقالت المتحدثة "من الضروري أن تنظم الانتخابات في أقرب فرصة وضمن شروط تؤمن تعبيراً".
بدوره، دان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين تأجيل الانتخابات التشريعية في هونغ كونغ واستبعاد مرشحي المعارضة منها "داعياً" السلطات إلى "إعادة النظر" في هذه القرارات.
وقال في بيان "التأجيل المقترح لعام لانتخابات المجلس التشريعي من خلال الاستعانة بسلطات الطوارىء سيؤخر تجديد ولايتها الديمقراطية وسيقوض ممارسة الحقوق والحريات الديمقراطية التي يضمنها القانون الأساسي في هونغ كونغ".
وتابع "استبعاد المرشحين المؤيدين للديمقراطية بمن فيهم النواب الحاليون الذين انتخبوا ديموقراطياً من سكان هونغ كونغ يضعف أيضاً السمعة الدولية لهونغ كونغ كمجتمع حر ومنفتح".
وأضاف "يدعو الاتحاد الأوروبي سلطات هونغ كونغ إلى إعادة النظر في هذه القرارات".
كذلك، نددت ألمانيا بتأجيل الاقتراع ورأت في ذلك "مساساً جديداً بحقوق سكان هونغ كونغ". ودان البيت الأبيض هذا القرار "الأخير في سلسلة طويلة من الوعود التي لم تلتزم بها بكين التي تعهدت بحكم ذاتي واحترام الحريات في هونغ كونغ".
