على غرار يال، تتهم جامعات أخرى في الولايات حيث الإحصاءات الإتنية مسموحة، بالتمييز ضد الأشخاص من أصول آسيوية.
اعلاناتهمت وزارة العدل الأمريكية جامعة يال العريقة بانتهاك الحقوق المدنية بممارستها التمييز ضد المرشحين البيض وأصحاب الأصول الآسيوية. وأتت استنتاجات وزارة العدل بناء على تحقيق استمر سنتين حول إجراءات القبول في الجامعة العريقة الواقعة في ولاية كونتيكت وهي من ضمن "ايفي ليغ" النادي الضيق جدا لأفضل ثماني جامعات في شمال شرق البلاد. إلا أن جامعة يال اعتبرت أن "لا أساس" لهذه الخلاصات.
وسبق للمحكمة الأمريكية العليا وأن سمحت للجامعات بأن تاخذ في الاعتبار الأصل الإتنى للمرشحين إلا أن وزارة العدل ترى ضرورة أن يحصل ذلك "في حالات محدودة جدا". ورأت الوزارة أن "استخدام العرق (في آلية القبول) في يال ليس محصورا بتاتا بل أن العرق فيها هو العنصر الحاسم في مئات ملفات القبول سنويا".
وأضافت "فرص قبول أشخاص من أصول آسيوية ومن البيض أقل بأربع إلى عشر مرات من فرص الأمريكيين السود في ملفات من المستوى نفسه". وقال مساعد وزير العدل إريك دريباند "لا تتوافر أشكال جيدة للتمييز العنصري".
واعتبرت أن توزيع الأمريكيين بطريقة غير قانونية "على فئات عرقية وإتنية يساعد على انتشار الأفكار النمطية والمرارة والانقسام".
وكانت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد باشرت التحقيق بشأن جامعة يال اثر شكوى تقدمت بها مجموعات من الطلاب من أصول آسيوية. وقد يكون لذلك أثر على سياسات التمييز الإيجابي المعتمدة لتعزيز فرص الأقليات مثل الأمريكيين السود.
وفي بيان رفضت يال "رفضا قاطعا" هذه الاتهامات موضحة "نحن نهتم للشخص برمته عندما نختار الطلاب المقبولين ونفتخر بمعايير الاختيار لدينا".
وعلى غرار يال، تتهم جامعات أخرى في الولايات حيث الإحصاءات الإتنية مسموحة، بالتمييز ضد الأشخاص من أصول آسيوية. وتعتمد جامعة هارفرد معايير تتجاوز الأداء الأكاديمي لتشمل الشخصية باسم المحافظة على "التنوع" في حرمها الجامعي.
