تعدّ نسبة التراجع في الاقتصاد الألماني في الربع الثاني، هي الأقل مقارنة مع الربع ذاته للاقتصادات الكبرى في أوروبا، حيث شهدت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا عمليات إغلاق واسعة النطاق خلال فصل الربيع مع ذورة انتشار فيروس كورونا.
اعلانأكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن اقتصاد البلاد سجّل انكماشاً قياسياً بلغ 9.7 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، على خلفية تراجع الاستثمارات وانخفاض إنفاق المستهلكين وتقلص الصادرات خلال ذروة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وكان مكتب الإحصاء الاتحادي أعلن في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي تراجع إجمالي الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 10.1 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأشار مكتب الإحصاء في تقريره الذي نشره اليوم الثلاثاء إلى أن التراجع الحالي في اقتصاد ألمانيا يعدُّ الأكبر منذ أن بدأت البلاد تسجل حسابات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية قبل خمسين عاماً، ليتغلّب هذا التراجع عن نظيره الذي شهدته ألمانيا خلال الأزمة المالية العالمية والذي بلغ في الربع الأول من العام 2009 نسبة 4.7 بالمائة.
وتعدّ نسبة التراجع في الاقتصاد الألماني في الربع الثاني، هي الأقل مقارنة مع الربع ذاته للاقتصادات الكبرى في أوروبا، حيث شهدت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا عمليات إغلاق واسعة النطاق خلال فصل الربيع مع ذورة انتشار فيروس كورونا.
ووفقاً لتقرير مكتب الإحصاء، فإن السلطات الألمانية أنفقت 51.6 مليار يورو أكثر مما أنفقت في النصف الأول من العام، ونتج عن ذلك عجز في الميزانية بنسبة 3.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد، مقارنة بفائض 2.7 بالمائة في العام السابق.
ويجدر بالذكر أن الصادرات الألمانية، في شهر أيار/مايو سجلت ارتفاعا ترافق مع تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا،إذ ارتفعت الصادرات 9 بالمائة لتسجل 80,3 مليار يورو مقارنة بشهر نيسان/أبريل حين سجلت أكبر تراجع لها منذ بدء تسجيل الأرقام في العام 1970، فيما سجلت الواردات نموا بوتيرة أبطأ في أيار/مايو بلغت نسبته 3,5 بالمائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، ما وسّع الفائض التجاري الألماني ليبلغ 7,6 مليار يورو.