حكومة جونسون تكشف عن تعديل تشريعي تقرّ أنه ينتهك اتفاق بريكست

اعلان

تتجّه الحكومة البريطانية للكشف عن تعديل تشريعي أقرت أنه ينتهك القانون الدولي بعدم تطبيقها أجزاء من اتفاق بريكست بشأن إيرلندا الشمالية، ما أثار انتقادات واسعة وخيم على جولة مفاوضات تجارية مع بروكسل.

وتعتزم الحكومة تقديم تغييرات "محدودة" لتشريع محلي "من شأنه أن يلغي" النطاق القانوني لبعض أجزاء اتفاق بريكست، بما في ذلك القواعد الجمركية في إيرلندا الشمالية.

وحذّر سيمون كوفيني وزير الخارجية الإيرلندي الذي تعد بلاده أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا جراء بريكست من أنّ التراجع عن اتفاق الطلاق الموقع العام الماضي "قد يقوض ويدمر الثقة السياسية في شكل خطير".

من جانبه قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا ستتعامل مع الاضطراب الاقتصادي الناجم عن الخروج من فترة انتقالية في نهاية العام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، رغم مواجهة بلاده تبعات مواجهة فيروس كورونا أيضا. لكن مجرد تداول الاحتمال تسبب في تراجع الجنيه الإسترليني في أسواق العملات وجعل الشركات البريطانية أكثر قلقًا.

وحضّت حكومة جونسون بروكسل على إظهار "المزيد من الواقعية" عند التعامل مع دولة كبرى على حدود التكتل.

وشددت لندن على أن التعديلات التي ستنشرها الاربعاء تقنية لضمان مرور سلس للبضائع المتجهة من وإلى أيرلندا الشمالية بعد 1 كانون الثاني/يناير.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي ديفيد ساسولي إنّ "أي محاولات في المملكة المتحدة لتقويض الاتفاق قد يكون لها تبعات خطيرة".

صدمة في الولايات المتحدة

وتواجه بريطانيا أيضًا تحذيرات عبر المحيط الأطلسي من عواقب التعديلات على اتفاق تجاري منفصل بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إذا تراجعت عن اتفاق بريكست. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي العام الماضي إن أي تراجع بريطاني بشان إيرلندا الشمالية يعني عدم وجود اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأثار إدخال التعديلات المقترحة معارضة داخلية أيضا، إذ أعربت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي عن قلقها حيال خطوة رفقة حزب العمال المعارض.

كما أكّدت الحكومة أنّ جوناثان جونس رئيس الدائرة القانونية للحكومة استقال.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أنّ جونس "مستاء للغاية" بشأن قرار إعادة كتابة بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو جزء حيوي من اتفاق بريكست الهادف الى تجنب العودة إلى عقود من الاضطرابات التي تسبب بها الحكم البريطاني في المقاطعة. وقال المتحدث باسم جونسون "نحن ملتزمون تماما تنفيذ اتفاق الانسحاب وبروتوكول ايرلندا الشمالية". وكانت إزالة الحدود المادية بين ايرلندا وايرلندا الشمالية، جزءا رئيسيا من اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998 التي أنهت 30 عاما من العنف المرتبط برفض الحكم البريطاني في المقاطعة.