عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

حزب حركة مجتمع السلم الجزائري: مشروع الدستور لا يستجيب لمطالب الحراك وسندعو للتصويت ب"لا"

محادثة
euronews_icons_loading
رئيس حزب حركة مجتمع السلم في الجزائر عبد الرزاق مقري خلال مؤتمر صحفي في مقر الحزب في العاصمة 28 سبتمبر 2020
رئيس حزب حركة مجتمع السلم في الجزائر عبد الرزاق مقري خلال مؤتمر صحفي في مقر الحزب في العاصمة 28 سبتمبر 2020   -   حقوق النشر  AFP
حجم النص Aa Aa

عقد الاثنين حزب حركة مجتمع السلم (حمس) الجزائري مؤتمراً صحفياً في العاصمة الجزائر لإعلان موقفه من مشروع الدستور الجديد.

وقال عبد الرزاق مقري رئيس الحزب، الذي يعد أكبر حزب إسلامي في البلاد، إنهم سيدعون الشعب للتصويت بـ"لا" على مشروع الدستور الذي وصفه بغير التوافقي.

وقال مقري: "مشروع الدستور غير توافقي واللجنة التي أعدته غير تمثيلية وتمريره من قبل نواب الموالاة في البرلمان كلها كانت أسبابا لإعلان موقفنا الرافض لمحتواه"، وأضاف أنه لا توجد إرادة للشعب في هذا الدستور، هناك جماعات ضغط (لوبيات) لديها الوسائل، ومحمية، ولديها المال والإعلام والعديد من العلاقات، فهم المستفيدون.

ودعا رئيس الحزب الجزائريين للتوجه إلى صناديق الاقتراع في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، ورفض المشروع غير العادل والذي يفتقر إلى الإجماع حسب قوله.

وقال مقري إن المشروع لم يأخذ بمقترحات عدة طرحها حزبه منها ما يتعلق بالنظام السياسي ومعايير تعيين رئيس الحكومة. إذ يدعو حزبه إلى ضرورة أن يكون رئيس الحكومة من داخل الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية.

ومن مواد الدستور الجديد التي انتقدها حزب حركة مجتمع السلم المادة 51 التي تنص على أن الدولة هي المسؤولة عن حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي وإيديولوجي" وهو ما يمثل برأي حمس تكريسا لعلمانية المسجد على حد قوله.

نفس الموقف الرافض اتخذه الحزب الإسلامي تجاه المادة 40 التي تنص على أن "الدولة تحمي المرأة من كافة أشكال العنف وفي كل الأماكن وفي كل الظروف أكان ذلك في الدوائر المهنية أو الخاصة أو الأماكن العامة". فقد رأى حزب حركة مجتمع السلم أن هذه المادة قد تهدد المحيط الأسري أي وحدة العائلة وتماسكها.

أما المادة 67 من مشروع الدستور الجديد والتي تمنح حق كل مواطن في الوصول إلى جميع الوظائف الحكومية بما في ذلك مزدوجو الجنسية، فقد رأى فيها حمس مبادرة وصفها بالخطيرة.

ويعيب الحزب الإسلامي على التعديل الدستوري الجديد أنه لا يستجيب لمطالب الحراك الشعبي الذي خرج في فبراير شباط 2019 رفضا للعهدة الخامسة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وللمطالبة بتغيير نظام قائم منذ 1962 تاريخ استقلال الجزائر.