عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مشاريع قوانين متعلقة بالعنصرية بانتظار الأميركيين في يوم الانتخابات

محادثة
euronews_icons_loading
دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي
دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي   -   حقوق النشر  Evan Vucci/AP
حجم النص Aa Aa

لم يُذكر تحرك "بلاك لايفز ماتر" في ما يُعرفُ أميركياً بـ"إجراءات التصويت"، التي ليست إلا مشاريعَ قوانين جديدة، يصوّت عليها المقترع الأميركي أيضاً خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية. ومشاريع القوانين هذه يمكن طرحها عبر عدّة طرق (مبادرة فردية تحصل على عدد توقيعات كاف، أو استفتاء، أو استفتاء تشريعي) وهي تؤدي، أحياناً، إلى تغييرات دستورية.

وحتى الآن، هناك بحسب مصادر إعلامية أميركية مختلفة، 120 مشروع قانون سيصوّت عليها الأميركيون في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ولكن تلك المشاريع لا تذكر حركة "حياة السودة مهمة" إذا جازت ترجمتها، التي توسع انتشارها بعد جريمة قتل جورج فلويد. مع ذلك، وبما أن عنف الشرطة، والتمييز العرقي، والعنصرية، وكريستوفر كولومبوس، كل تلك مسائل شغلت الرأي العام الأميركي منذ مدّة، فثمة عدة مشاريع قوانين جديدة متعلقة بهاتين النقطتين في ولايات عدة.

ويرى بعض الأميركيين من أصول إفريقية أن مجرّد وصول مشاريع القوانين هذه إلى "اللوائح الانتخابية" يعني أن هناك تقدماً في مجال العدالة العرقية والجندرية وهم يقولون إن تحرك "بلاك لايفز ماتر" لعب دوراً إيجابياً بالدفع بها إلى الأمام، غير أنهم يعترفون، بذات الوقت أيضاً، أنّ التحرك المطالب بحقوق الأقليات والأفرو-أميركيين نشّطَ معارضي التغيير أيضاً.

بعض الإجراءات القانونية التي سيُصوَّت عليها

  • في كاليفورنيا مثلاً، سيحدد المقترعون مستقبل تشريع "أفيرماتيف أكشن" (إجراء إيجابي) الذي أطلق برنامجه الرئيس الأميركي السابق، جون كينيدي، في العام 1961، وهو يجبر السلطات المحلية على اتخاذ "خطوات إيجابية" لضمان عدم حصول أي تمييز عرقي، أو جندري، في عمليات التوظيف في القطاعات الحكومية، أو المدعومة مالياً من قبل الحكومة.
  • وفي أمكنة أخرى من الولايات المتحدة، هناك إجراءات انتخابية سيصوّت عليها الأميركيون، مثل الشعار الجديد الذي سيستبدل شعار ولاية ميسيسيبي الكونفدرالي (سابقاً)، الذي صوّت في 2001 نحو 65 بالمئة من المقترعين لصالح عدم تغييره. ومع أن الشعار الجديد الذي كتب في وسطه "نثق بالله" قد لا يرضي الناخبين من أصول إفريقية، ومع أن السلطات قد تُجبرُ لاحقاً على إعادة تقديم نموذج آخر له، تبقى صناديق الاقتراع، أي الوسيلة الديمقراطية، هي التي ستحسم هذه المسألة.
  • في ولاية رود آيلاند، (الأصغر جغرافياً والأكثف سُكانياً) يطرح مشروع قانون آخر تغيير اسم الولاية الرسمي (رود آيلاند ومزارع بروفيدنس)، ونزع آخر ثلاث كلمات (بما فيها حرف العطف) التي ترتبط بالاستعمار البريطاني ومرحلة العبودية.
  • في نبراسكا (وسط) سيصوّت المقترعون على تعديلات من شأنها إلغاء نصوص دستورية تعود إلى القرن التاسع عشر، تسمح بفرض "العبودية" كعقاب لمرتكبي الجرائم والجنح. ومع أن القضاء في الولاية لم يلجأ إلى ذلك القانون منذ زمن بعيد، إلا أن وجوده في النصوص يبقى موضع جدل دائم، خصوصاً في مرحلة شهدت، إلى حدّ ما، "انتفاضة سوداء" بداخل الولايات المتحدة.