الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة لتوطيد شراكة استراتيجية مع إفريقيا

اعلان

يريد الاتحاد الأوروبي إعادة إطلاق مبادرته لربط علاقاته مع إفريقيا. حيث يطمح القادة الأوروبيون إلى الارتقاء بعمق الروابط ما بين إفريقيا ودول التكتّل بعيدا عن شؤون المساعدات لتحل محلها علاقات تقوم على الشراكة البنّاءة من خلال خلق فرص عمل.

وتقول جوتا يريبلينن، المفوضة الأوروبية المعنية بالشراكات الدولية، "يجب أن نستثمر في البنية التحتية والرقمنة والتعليم، هذا هو المفتاح الرئيس إذا أردنا زيادة معدل التوظيف".

الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لإفريقيا، لكن الصين تعمل على ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في القارة.

للاستثمار في البلدان الأفريقية، وضعت الدول السبع والعشرون منذ عام 2018 أكثر من 4 مليارات يورو في شكل ضمانات في المشاريع التي تمولها الجهات الفاعلة العامة والخاصة. الهدف هو خلق 10 ملايين فرصة عمل في غضون 3 سنوات.

بخلاف الأرقام ، يريد النواب الاشتراكيون الديمقراطيون في البرلمان الأوروبي الإصرار على توطيد أسس هذه الشراكة الجديدة مع البلدان الأفريقية. كان هذا الموضوع في صلب المناقشات داخل المؤسسات الأوروبية في الأيام الأخيرة في بروكسل.

ويقول أبو بكر سوماهورو، ناشط نقابي يقيم في إيطاليا: "هناك مسألة العمالة الرخيصة اليت يتعرض لها سواء العمال الأوروبيين أو العمال القادمون من القارات الأخرى، إنها مسألة ترتبط أساسا بقضايا الاستغلال حيث أعتقد أنه يتعين علينا اليوم أن نجد الحلول لمسائل النتهاكات اليت يتعرض لها العمال".

من جهتها، ترى زعيمة المجموعة الاشتراكية داخل البرلمان الأوروبي أن على الاتحاد الأوروبي أن ينحّي جانبا نهجه الانتهازي في إفريقيا وأن يواصل جهوده لضمان الاستقرار السياسي في القارة.

وتقول إيراتكس غارسيا، النائب في البرلمان الأوروبي "يجب أن نضمن إحراز تقدم في مجال التجارة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نضمن حماية الموارد الطبيعية والتعاون في مكافحة تغير المناخ كما يجب أن تكون أولوياتنا في أوروبا هي نفسها مع إفريقيا، قائمة على المساواة وسيادة القانون والديمقراطية".

أدت أزمة وباء فيروس كورونا إلى إبطاء تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة حيث كان من المقرر عقد قمة أوروبية-إفريقية في وقت لاحق من هذا الشهر وكان هذا الاجتماع مخصصا لتأكيد الالتزامات المعلنة غير أن الاجتماع تم تأجيله.

في أبريل/نيسان خصص الإتحاد الأوروبي، تمويلا بقيمة 194 مليون يورو لدول الساحل الخمس لتعزيز قواتها الأمنية، كما تعهد خلال مؤتمر عبر الفيديو بدرس طلب لإلغاء الديون الإفريقية. وأعلن شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي بعد المؤتمر، الذي شارك فيه قادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد، "بحثنا مع قادة دول الساحل الخمس في خطوات ملموسة لمساعدتهم على خفض التهديد الإرهابي".

وأعلن وزير خارجية الإتحاد الأوروبي الإسباني جوزيب بوريل على حسابه على تويتر "أعلنا عن تخصيص 194 مليون يورو إضافية لتعزيز قوات الأمن والدفاع الداخلي وتسريع إعادة وجود الدولة وتأمين الخدمات الأساسية في المناطق المحرومة". 

وتتركز الجهود في المنطقة المعروفة بـ"الحدود الثلاثة" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو التي تشهد بانتظام هجمات للإرهابيين. وقال بوريل "تفشي وباء كوفيد-19 لا يسمح لنا بأن ننسى إلى أي درجة يتدهور الوضع على كافة الجبهات في منطقة تعتبر تحدياتها تحدياتنا أيضا".وأطلق الإتحاد الأوروبي ودول الساحل الخمس رسميا تحالف الساحل المعلن في كانون الثاني/يناير خلال قمة جنوب غرب فرنسا.