فرنسا ستفرض عقوبات على نشر معلومات شخصية تهدد حياة الآخرين للخطر

اعلان

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الجمعة فرض عقوبات على نشر معلومات شخصية على الإنترنت من شأنها أن "تعرض حياة آخرين للخطر"، بعد مقتل أستاذ التاريخ في المنطقة الباريسية قبل أسبوع.

وسيتضمن القانون حول الانعزالية الذي سيتم طرحه في 9 كانون الأول/ديسمبر "إمكانية معاقبة أولئك الذين يقومون بنشر معلومات شخصية على الانترنت" التي تهدد "حياة الآخرين"، مشيرا إلى واقعة المدرس صمويل باتي، الذي قام والد طالب وداعية إسلامي بنشر هويته واسم المدرسة التي يعلم فيها على الإنترنت.

كما أعلن عن "تعزيز حماية الموظفين والعاملين الحكوميين" من أجل "معاقبة الذين يمارسون ضغطا" على الموظفين "بالكلام أو السلوك، كما حدث في كونفلان سانت هورنورين في فرنسا مع السيد باتي ومدير المدرسة".

وقام رئيس الوزراء بتقييم أولي لعمليات التفتيش التي أجريت طيلة الأسبوع مع رؤوساء جمعيات التيار الإسلامي.

وأعلن كاستكس إجراء "56 زيارة" للمنازل و27 عملية توقيف بعد ورود تقارير عن محتوى غير قانوني على الإنترنت.

وأكد رئيس الوزراء أنه "أُتخذ قرار بشأن 123 زيارة منزلية وتم تنفيذ 56 زيارة منها"، موضحا أن "1279 تقريرا ورد إلى منصة فاروس، وهي خدمة متخصصة مسؤولة عن رصد التقارير غير القانونية على الإنترنت، أدت إلى اعتقال 27 شخصا".

وأعلن رئيس الحكومة عن زيادة عدد موظفي منصة مراقبة الشبكة وإنشاء "جهاز متخصص في مكتب المدعي العام في باريس لحصر الملاحقات وتحسين كفاءتها".

وحول مكافحة الكراهية على الإنترنت، قال كاستكس إن ذلك سيتم بالتشاور مع المفوضية الأوروبية.

ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن قانون جديد ("قانون الخدمات الرقمية") بحلول نهاية العام لتحسين تنظيم عمل عمالقة التكنولوجيا، من حيث إدارة البيانات والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية على وجه الخصوص.

قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا الاثنين، إن مكافحة المحتوى البغيض على الإنترنت يجب أن تكون مصحوبة بـ "الضمانات" الضرورية لحماية حرية التعبير.