تظاهر آلاف الأشخاص في البرتغال وفرنسا يوم السبت للمطالبة برفع الأجور وتوفير سكن بأسعار معقولة واتخاذ إجراءات ضد غلاء المعيشة. ففي لشبونة، تحدى العمال الأحوال الجوية السيئة وساروا تحت الأمطار الغزيرة، بينما شهدت باريس تجمعات لنقابات عمالية ومجموعات شبابية ونشطاء من حركة السترات الصفراء.
تواصلت الاحتجاجات المنددة بارتفاع تكاليف المعيشة والتفاوت الاجتماعي في أوروبا يوم السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تم تنظيم مسيرات في البرتغال وإسبانيا وفرنسا.
ففي فرنسا وللسبت السادس على التوالي، تواصلت المظاهرات احتجاجاً على غلاء المعيشة وحقوق الطلاب وعنف الشرطة ، غير أن حجم المشاركة كان أقل بكثير مقارنة بالأسبوع السابق.
وخلال المسيرة من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة (ناسيون) في باريس، لوّح المتظاهرون بالأعلام وارتدوا قمصاناً تحمل شعارات النقابات العمالية،بينما ظهر آخرون مرتدين "السترات الصفراء" التي تميز حراكهم.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، شارك 82 ألفاً و500 شخص في التظاهرات على مستوى البلاد، بينهم 21 ألفاً و500 في باريس. وقدّر المنظمون العدد الإجمالي بـ150 ألفاً، بينهم 45 ألفاً ساروا في العاصمة باريس.
وأحصت السلطات قبل أسبوع 106 آلاف متظاهر في أنحاء البلاد، في حين قدّر المنظمون عدد المشاركين بـ200 ألف شخص.
وفي ليون، حيث فُرض حظر على التظاهر في منطقة واسعة، حاولت عدة مسيرات غير مرخّصة الوصول إلى وسط المدينة خلال فترة ما بعد الظهر. وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس كان في موقع الحدث، بأن الشرطة قامت بتفريق هذه المجموعات باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وفي مارسيليا، شارك 4600 شخص في الاحتجاجات، وفقاً للشرطة، وهو عدد يماثل حجم المشاركة في المرة السابقة. وانقسمت المسيرة لاحقاً إلى مجموعتين، استمرت إحداهما في شكل تظاهرة غير مرخّصة.
ونُشر نحو 70 ألف شرطي وعنصر أمن في مختلف أنحاء البلاد. وكانت التظاهرات في أغلبها سلمية، رغم الإبلاغ عن حوادث عنف متفرقة، بينها ما وقع في مارسيليا.
وتزامنت التعبئة الأخيرة مع الذكرى الثامنة لحركة السترات الصفراء، التي انطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 احتجاجاً على ارتفاع الضرائب على الوقود قبل أن تتطوّر إلى حركة أوسع ضد تكاليف المعيشة والتفاوت الاجتماعي.
آلاف يسيرون في لشبونة رغم الأمطار الغزيرة
وفي البرتغال، خرج آلاف العمال إلى شوارع لشبونة للمطالبة بزيادات في الأجور والمعاشات، وبسكن بأسعار معقولة وتحسين الخدمات العامة. وقد نُظمت هذه المظاهرة بدعوة من أكبر اتحاد نقابي في البلاد، "CGTP-IN"، وجرت فعالياتها رغم هطول الأمطار الغزيرة.
وتوافد المحتجون إلى العاصمة من مختلف أنحاء البلاد، إذ وصلت قطارات خاصة من بورتو، ونقلت حافلات متظاهرين من مدن بينها أفييرو وفارو.
وطالبت النقابة الحكومة بمعالجة الضغوط المالية المتزايدة على الأسر، مطالبة بخفض أسعار السلع والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لجعل السكن في متناول الجميع.
وجاء في مقطع فيديو نشرته نقابة "CGTP-IN" على صفحتها في فيسبوك: "إنهم يتحدثون عن الاقتصاد، لكنهم لا يعرفون ما يعنيه أن تحسب كل سنت لدفع إيجار المنزل وفواتير الكهرباء. لا يعرفون ما يعنيه أن تضطر للاختيار بين شراء الدواء أو توفير الطعام على المائدة".
وقال كثير من المتظاهرين إن مداخيلهم لم تعد تكفي لتغطية النفقات اليومية، وخصوصاً السكن والغذاء وفواتير الطاقة. كما عكست هذه التحركات تزايد حالة الإحباط من مشروع الحكومة لميزانية الدولة لعام 2027 وكذلك نهجها في التعامل مع الخدمات العامة.
وإلى جانب التظاهرة الوطنية التي نُظّمت في لشبونة السبت،، دعت نقابة "CGTP-IN" إلى تجمع جديد أمام "مجلس الجمهورية" (البرلمان) يوم الثلاثاء المقبل، 24 نوفمبر/تشرين الثاني، تزامناً مع التصويت النهائي على مشروع الميزانية العامة.
السكن والقدرة الشرائية في صلب حالة الاستياء
وعلى الرغم من تنظيم التظاهرات في البرتغال وفرنسا بشكل منفصل، إلا أن هواجس عدة كانت القاسمَ المشترك بينها، وخاصة تآكل القدرة الشرائية وصعوبة العثور على سكن ميسور التكلفة.
وفي البرتغال، ارتفعت أسعار المنازل إلى أكثر من الضعف منذ عام 2017، فيما قفزت إيجارات العقود الجديدة بشكل حاد. وكان متوسط الدخل السنوي في عام 2025 أقل بنسبة 37 % من متوسط الاتحاد الأوروبي، بحسب يوروستات (المصدر باللغة الإنجليزية).
وجاءت هذه التظاهرات بعد يوم واحد من موجة أوسع من احتجاجات الطلاب والعمال اجتاحت أكثر من 20 دولة أوروبية يوم الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
وخرج آلاف الأشخاص إلى شوارع برشلونة السبت، وقدّرت الشرطة عدد المشاركين بثلاثة آلاف، فيما قدّره المنظمون بـخمسة آلاف متظاهر. وطالب المتظاهرون بسكن بأسعار معقولة، وبتمويل أفضل للتعليم العام، وبخدمات عامة أقوى.
متظاهرون في مدريد يطالبون بالعدالة لضحايا دور الرعاية
وقد شهدت العاصمة الإسبانية مظاهرة أخرى ركزت على قضية معاملة كبار السن في دور الرعاية خلال جائحة كوفيد-19.
ونزل المتظاهرون إلى الشوارع مطالبين بالعدالة لـ7291 مسناً توفوا في دور الرعاية خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
وقد دعت المظاهرة، التي نُظمت بالتعاون مع حركة "ماريا دي ريسيدينسياس" Marea de Residencias) (حركة دور الرعاية)، إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم تعويضات للضحايا وعائلاتهم.
وندّد المحتجون بالبروتوكولات المثيرة للجدل التي طُبّقت في ظل الحكومة الإقليمية برئاسة إيزابيل دياث أيوسو، والتي قيّدت نقل بعض نزلاء دور رعاية المسنين إلى المستشفيات خلال الجائحة. ودعوا أيضاً إلى أن تكون دور الرعاية مملوكة ومدارة بالكامل من القطاع العام.
ووصف منتقدون هذه الإجراءات بأنها تمييزية، في حين دافعت الحكومة الإقليمية عن طريقة إدارتها للأزمة.