قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة بمبلغ 10 ملايين يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومخصصات تقاعد عن شهر أيلول لموظفيها المدنيين، غالبيتهم من موظفي قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية.
اعلانقدم الاتحاد الأوروبي مساهمة بمبلغ 10 ملايين يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومخصصات تقاعد عن شهر أيلول لموظفيها المدنيين، غالبيتهم من موظفي قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية.
مع استمرار مواجهة السلطة الفلسطينية لأزمة مالية عميقة ومتزايدة، "ستساعد هذه المساهمة السلطة الفلسطينية في تغطية جزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين" حسب بيان وصلت يوورنيوز نسخة منه.
المساهمة البالغة 10 ملايين يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي وتستهدف موظفي الخدمة المدنية، ومعظمهم يعملون في القطاعات الاجتماعية للصحة والتعليم، وكذلك المتقاعدين في الضفة الغربية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف "على مر السنين، استثمر الاتحاد الأوروبي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة المستقبلية" مضيفا "لطالما كان هذا استثمارًا ماليًا وسياسيًا مهمًا، بهدف واضح هو المساعدة في إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة وقابلة للحياة" على حد قوله.
ومضى قائلا " وبهذه الدفعة بقيمة 10 ملايين يورو، تكون مساهمتنا الإجمالية في النفقات الجارية لموازنة السلطة الفلسطينية في عام 2020 قد وصلت الى حوالي 90 مليون يورو. ومع ذلك، ونظرًا لأن إنجازات شراكتنا القوية تبدو مهددة بالتحديات الخطيرة، بما في ذلك الوضع المالي غير المستدام تمامًا للسلطة الفلسطينية والعواقب الوخيمة جائحة كورونا، فقد حان الوقت للعمل: على وجه السرعة، يجب تحويل المبلغ المتراكم من عائدات المقاصة الفلسطينية التي جمعتها إسرائيل ويجب استلامها من قبل السلطة الفلسطينية"
منذ عام 2008، يتم توجيه معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية من خلال الدعم المالي المباشر من خلال آلية بيغاس، ودعم عملية إصلاح السلطة الفلسطينية ومختلف خطط التنمية الوطنية، وحاليًا أجندة السياسة الوطنية (2017-2022).
ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف اعتبرالمبلغ المقدم من الاتحاد الأوروبي بأنه " سيمكن السلطة الفلسطينية من مكافحة الجائحة بشكل فعال والتخفيف من الأزمة الاقتصادية في فلسطين. وسيساهم ذلك أيضًا في بناء الثقة بين الأطراف." مضيفاً أن "الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك والمانح الأكثر أهمية ومصداقية لفلسطين، سيواصل دعمه الثابت لحل الدولتين بموجب المعايير المتفق عليها دوليًا وسيستمر باحترام تعهداته بشكل كامل تجاه الشعب الفلسطيني."
تدعم آلية بيغاس النفقات المتكررة للسلطة الفلسطينية، وخاصة رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية المدفوعة من خلال برنامج التحويلات النقدية وجزء من تكاليف التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية.
منذ شباط 2008، تم إنفاق أكثر من 2.8 مليار يورو من خلال آلية بيغاس من قبل المفوضية الأوروبية والعديد من شركاء التنمية، وبالتحديد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للشعب الفلسطيني من خلال وكالة الأونروا، وكذلك من خلال مجموعة واسعة من مشاريع التعاون الأخرى.
توفر الإستراتيجية الأوروبية المشتركة 2017-2020 الأساس/إطار العمل لهذه المشاركة كما توفر استجابة مشتركة من الاتحاد الأوروبي لأولويات أجندة السياسات الوطنية، بما في ذلك الإصلاحات الهامة وبرامج التنمية التي تنفذها الوزارات الرئيسية استعدادًا لإقامة الدولة.