واشنطن تسحب جماعة مسلمة صينية من قائمة المنظمات الإرهابية

اعلان

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها رفعت من قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية جماعة صينية مسلمة تستشهد بها بكين بانتظام لتبرير حملتها القمعية ضد الأقلية المسلمةفي شمال غرب البلاد.

وورد في بيان رئيس الدبلوماسية الأمريكية مايك بومبيو نُشر في النسخة الأمريكية المعادلة للجريدة الرسمية، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية (إيتيم) "منظمة إرهابية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "تمت إزالة إيتيم من القائمة لأنه مضى أكثر من عشر سنوات على تصنيفها ولم يتوفر أي دليل موثوق به على تورطها في أعمال إرهابية".

وكانت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش قد صنفت هذه المجموعة في قائمتها السوداء في العام 2004، في وقت كانت تحاول فيه ربط الصين بـ "حربها على الإرهاب".

وردا على القرار الأمريكي، أعرب النظام الشيوعي على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن "استيائه الشديد" و "معارضته الكاملة للقرار الأمريكي"، داعيا واشنطن إلى وقف "تراجعها في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب". 

وتتهم بكين بانتظام حركة إيتيم بشن هجمات في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تقطنها بشكل رئيسي أقلية الإيغور المسلمة التي تتعرض لحملة عنف وتطهير في المنطقة من طرف الصين منذ سنوات. 

ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، تحتجز الصين حوالي مليون مسلم  فيما يسمى بمعسكرات إعادة التثقيف السياسي في شينجيانغ، ما تنفيه الصين التي تتحدث عن "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى إبعاد السكان المحليين عن إغراء التطرف.

وبحسب الخبراء، لم تثبت الصين أبدًا أن حركة إيتيم كانت جماعة منظمة أو أنها كانت مسؤولة عن الهجمات في هذه المنطقة التي يسميها الانفصاليون تركستان الشرقية.

ورحبت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان " الإيغور، مشروع حقوق الإنسان" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، بقرار الولايات المتحدة، قائلة إن الولايات المتحدة أطالت في اتخاذ مثل هذا القرار". وعلق مديرها عمر قنات بالقول "إن الآثار السلبية لاستغلال الصين للتهديد الوهمي الذي يشكله إيتيم حقيقية. إنه 20 عامًا من إرهاب الدولة الموجه ضد الإيغور".

تقترح مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين من الجمهوريين والديمقراطيين، إعلان الصين مذنبة بارتكاب "إبادة جماعية" للإيغور وغيرهم من المجتمعات المسلمة الناطقة باللغة التركية ضحايا القمع، حيث تقدموا بمشروع قانون وفي نهاية تشرين الأول- أكتوبر الماضي يحمل هذا المعنى، ينتظر ان يتم استئناف المناقشات البرلمانية بشأنه هذا الشهر.