عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

40 دولة تطالب الصين باحترام حقوق مسلمي الإيغور

صينيون من الإيغور يمشون بالقرب من مدرعة صينية
صينيون من الإيغور يمشون بالقرب من مدرعة صينية   -   حقوق النشر  Eugene Hoshiko/AP2009
حجم النص Aa Aa

أصدرت حوالى 40 دولة في الأمم المتحدة الثلاثاء، بمبادرة من ألمانيا، بياناً مشتركاً دعت فيه الصين إلى "احترام حقوق" مسلمي الإيغور في إقليمي شينجيانغ والتيبت، مبدية أيضاً قلقها بشأن تطوّرات الوضع في هونغ كونغ.

وقال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسغن خلال اجتماع للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصّصة بحقوق الإنسان "ندعو الصين إلى احترام حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الأشخاص من الأقليّات الدينية والعرقية، ولاسيّما في شينجيانغ والتيبت".

ووقّعت على البيان 39 دولة من بينها الولايات المتّحدة وغالبية الدول الأوروبية بما في ذلك ألبانيا والبوسنة، وكندا وهايتي وهندوراس واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال الموقّعون في بيانهم "نحن قلقون للغاية بشأن وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ والتطوّرات الأخيرة في هونج كونغ".

وأضافوا "نطالب الصين بأن تسمح لمراقبين مستقلّين، بمن فيهم مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالوصول فوراً وبدون عوائق إلى شينجيانغ".

وعلى الفور نهض السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة وتلا بياناً موقّعاً من 55 دولة، من بينها الصين، يدين استخدام الوضع في هونغ كونغ للتدخّل في الشؤون الداخلية الصينية.

بدوره هاجم السفير الصيني لدى المنظّمة الدولية تشانغ جون كلاً من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا بسبب ما اعتبره موقفها "المنافق".

وقال تشانغ مخاطباً الدول الثلاث "ضعوا جانباً غطرستكم وتحيّزاتكم وارجعوا عن حافة الهاوية الآن".

ورحّبت "هيومن رايتس ووتش" بتوقيع هذ العدد الكبير من الدول على البيان المناهض للصين "على الرّغم من التهديدات المستمرّة وأساليب التخويف" التي تمارسها بكين، بحسب ما قالت المنظمة الحقوقية في بيان.

وفي 2019 جمع نص مشابه صاغته بريطانيا 23 توقيعاً.

ووفقاً لدبلوماسيين غربيين فإنّ بكين تزيد ضغوطها كلّ عام لثني أعضاء الأمم المتحدة عن التوقيع على مثل هذه البيانات، ولا تتوانى عن التهديد بعرقلة تجديد مهمة سلام في بلد ما أو منع دولة ما من بناء منشآت دبلوماسية جديدة لها في الصين.

وكانت 26 دولة طالبت الإثنين في بيان مشترك صاغته الصين وتلي في المحفل الأممي نفسه، بإنهاء العقوبات التي تفرضها الولايات المتّحدة ودول غربية أخرى، معتبرة أنّ هذه العقوبات تنتهك حقوق الإنسان في مكافحة جائحة كوفيد-19.