أظهرت أرقام رسمية أن الاقتصاد البريطاني انتعش بنسبة نمو قياسية بلغت 15.5 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، لكنه لا يزال أضعف بكثير مما كان عليه قبل الوباء..
اعلانأظهرت أرقام رسمية أن الاقتصاد البريطاني انتعش بنسبة نمو قياسية بلغت 15.5 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، لكنه لا يزال أضعف بكثير مما كان عليه قبل الوباء، وفقًا للأرقام الأولية الصادرة يوم الخميس عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الذي أكد أيضاً أن " بريطانيا خرجت من الركود بعد انخفاض قياسي بلغ 19.8 في المائة في الربع الثاني".
البيانات أظهرت نهوضاً مجدداً في إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة ما بين يوليو/ تموزوحتى سبتمبر/أيلول بعدما ساد الركود الذي أحدثته جائحة كورونا النصف الأول من العام الجاري.
لكن على الرغم من الانتعاش الهائل "لا يزال الاقتصاد أقل بنسبة 8.2 في المائة أقل من المستويات التي سجلت في فبراير 2020" حسب التقرير، قبل أن تبدأ تداعيات جائحة كورونا تلقي بظلالها على اقتصادات العالم.
ويُعزى الارتفاع القياسي للربع السنوي إلى رفع قيود إجراءات كورونا ابتداء من يونيو/حزيران فصاعداً. وعلى الرغم من نمو الاقتصاد للشهر الخامس على التوالي ، إلا أن معدل النمو واصل تراجعه عن ذروة يونيو مع ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة في سبتمبر.
تم تسجيل هذا التباطؤ قبل الإعلان عن قيود جديدة لمكافحة موجة ثانية من الوباء. في منتصف أكتوبر ، كشفت الحكومة عن نظام متعدد المستويات لمكافحة الوباء مما أدى إلى فرض قيود صارمة في العديد من المدن الكبرى بما في ذلك ليفربول ومانشستر.
ودخلت بريطانيا في إجراءات عزل عام ثانية لمدة أربعة أسابيع يوم الخميس الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني حيث صدرت تعليمات بإغلاق محال تجارة التجزئة غير الأساسية، والمطاعم والحانات في مسعى لوقف ارتفاع حاد في الإصابات بفيروس كورونا.
أفادت استطلاعات المكتب الوطني للإحصاء التي أجريت بين 5 و 18 أكتوبر ،أن " حجم مبيعات 45 في المائة من الشركات قد انخفض إلى ما دون المتوقع خلال شهر أكتوبر/تشرين أول".