طالب وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتكثيف الجهود الرامية إلى محاربة الإرهاب و التطرف، من خلال وضع استراتيجية أوروبية مشتركة ومنسّقة للاستجابة للHخطار الداهمة التي تمثل تهديدا لدول الكتّل.
اعلانأعلنت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون الجمعة عزمها تعزيز أمن الحدود الخارجية للاتحاد وإقرار تشريعات أوروبية من أجل إزالة "المحتوى الإرهابي" على الإنترنت.
واعتمد هذا الإعلان المشترك لوزراء الداخلية الأوروبيين الجمعة عقب الهجمات على فرنسا والنمسا بعد خمس سنوات على الهجمات الجهادية التي استهدفت باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وقال الوزراء الذين أحيوا ذكرى ضحايا الهجمات "نؤكد مجددا عزمنا على بذل كل ما في وسعنا لمحاربة هذا الإرهاب الهمجي بطريقة شاملة وبكل الأدوات المتاحة لنا".
ويأتي هذا الاجتماع الوزاري الذي عقد افتراضيا بعد ثلاثة أيام من القمة الأوروبية المصغرة التي استضافتها باريس وشددت على الحاجة إلى استجابة سريعة ومنسقة من الاتحاد الأوروبي لتكثيف التدابير لمكافحة الإرهاب.
وقال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا "نتفق جميعا على أن حماية الحدود الخارجية لأوروبا تحتاج إلى تعزيز، لأسباب أمنية خصوصا".
مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، يلفا يوهانسون دعت من جانبها، إلى تنسيق السبل الكفيلة لمحاربة الإرهاب من خلال الحديث عن إقامة منتدى لإصلاح نظام شنغن ينعقد في 30 الشهر الحالي بمشاركة وزراء داخلية الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد.
وتقول مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، يلفا يوهانسون "نعلم أن قضية الهجمات التي ضربت فرنسا، كانت الدعوة إليها عبر الإنترنت، وتمت من خلال دعوة منظمات إرهابية للانتقام من إعادة نشر رسوم شارلي إيبدو" مضيفة " هذا يؤكد الحاجة الملحة إلى تبني مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن تبديد المحتوى الإرهابي الذي ينشر عبر الإنترنت ، وأنا ممتنة لكل الجهود التي بذلتها الرئاسة الألمانية".
وفي مقابلة مع يورونيوز، قال ديدييه لو روا ، الباحث في المعهد الملكي العالي للدفاع ببروكسل(IRSD) "أنا شخصياً أعتقد أن الشيء الذي نفتقر إليه بشكل أكبر هو بناء مجموعة كاملة من الإجراءات التي من شأنها أن تجعل من الممكن تجهيز المواطنين، الأوروبيين والمسلمين وغير المسلمين، بغية مساعدتهم على محاربة التهديد الاستراتيجي الحقيقي الذي يشكله الجهاديون العالميون المنتمون إلى القاعدة أو داعش ممن يسعون إلى توسيع الهوة بين المواطنين " مضيفا " نحن بحاجة إلى وضع حد لكل ما يخلط بين الإسلام والجهادية والوهابية والسلفية والإرهاب " على حد قوله.
هذا وكان وزراء داخلية الدول الأعضاء قد أصدروا إعلاناً مشتركاً عقب اجتماعهم اليوم يركزون فيه على مختلف الجوانب الواجب ضخ مزيد من الجهد فيها لتحسين الترسانة القانونية والعملية الأوروبية في مجال محاربة التطرف والإرهاب. لكنهم نوهوا، في الوقت نفسه، بأولوية الحفاظ على القيم الأساسية للتكتل والحريات العامة والفردية لمواطني دوله. وتضمن الإعلان المشترك تأكيداً على أن الاتحاد ليس في حالة حرب على دين معين، بل على ظاهرة التطرف والعنف من أي طرف جاءت.
كما ناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أيضًا العناصر الرئيسية للتفاهم السياسي بشأن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، الذي قدمته المفوضية في 23 سبتمبر. وفي هذا المضمار، ستقدم المفوضية الأوروبية في 9 ديسمبر/ كانون الأول أجندة أوروبية جديدة لمكافحة الإرهاب وتفويض لتعزيز عمل الشرطة الأوروبية، يوروبول.