إثيوبيا.. خلفيات الأزمة الداخلية ومحطات التصعيد

اعلان

تشهد أثيوبيا نزاعاً داخلياً طرفاه؛ الحكومة المركزية التي يرأسها آبي أحمد، والحزب الحاكم في إقليم تيغراي الذي قصف بالصواريخ قبل يومين أسمرة عاصمة إيرتيريا المجاورة، ما أجج مخاوف من اندلاع صراع مدمّر في ثاني أكبر دولة في القارة السمراء من حيث عدد السكّان.

وتعودُ جذور الأزمة الراهنة إلى العام 2018 حين أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالحكومة السابقة التي كانت تهيمن علي مفاصلها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

ورغم أن التيغراي يشكلون 6 في المائة فقط من سكان إثيوبيا، فإنهم، من خلال الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، سيطروا على الحياة السياسية في البلاد لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018 ويصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو"، وهي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 بالمائة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، حينذاك فقدت التيغراي مناصب وزارية وبعض المناصب العسكرية العليا

شعرت الأوروموس والأمهار (ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا) بالإضافة إلى مجموعات أخرى بالتهميش، وعلى إثر ذلك اندلعت أعمال عنف عرقية، ترافقت مع دعوات لمزيد من الحكم الذاتي في عدة أجزاء من البلاد.

جائزة سلام

في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي حصل أبي على جائزة نوبل للسلام تقديراً لدوره في إحلال السلام مع إريتريا وإنهاء حالة التوتر التي وسمت العلاقة بين أديس أبابا وأسمرة خلال المدّة التي أعقبت الحرب الحدودية من العام 1998 إلى 2000.

وبعد أسابيع من حصوله على جائزة نوبل، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي رفضها الانضمام إلى الحزب الحاكم الجديد لآبي، ونددت بحالة التمهيش الممارس بحقها والاستهداف الذي وصفته بأنه "غير عادل" خلال التحقيقات التي شهدتها البلاد والمتعلقة بقضايا فساد، وعلى إثر ذلك عاد قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي إلى إقليمهم ووجوهوا الاتهام لآبي بسعيه لزعزعة استقرار البلاد.

جدلٌ انتخابي

الجبهة الشعبية التي ارتفعت نبرة شكواها من تهميش الحكومة الفدرالية لها، تحدّت آبي أحمد وقامت تنظيم انتخابات في تيغراي في شهر أيلول/سبتمبر، رغم حظر السلطات إجراءها بسبب مخاوف متعلّقة بتفشّي فيروس كورونا، وقد اعتبرت الحكومة الفيدرالية تلك الانتخابات "غير قانونية"، وبالمقابل سحب قادة تغراي اعترافهم بحكومة آبي، على إثر ذلك تم تقليص الأموال الفيدرالية للإقليم، الأمر الذي اعتبرته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمثابة "شنّ حرب".

بداية القتال

في الرابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أمر أبي أحمد برد عسكري على هجوم "خائن" استهدف معسكرات الجيش الفيدرالي في تيغراي. ونفت الجبهة الشعبية في الإقليم مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه ليس سوى ذريعة لـ"غزو"، وبعد ذلك بيومين، ومع اشتداد القتال، أقال آبي أحمد قائد الجيش الذي يضم من بين قادته الكبار العديد الأشخاص المتحدرين من قبائل التيغراي، وفي التاسع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، شنت إثيوبيا غارات جوية على تيغراي وقال أبي: إن العملية ستنتهي "قريبًا".

لاجئون و"جرائم حرب"

وعلى وقع الاشتباكات، لجأ نحو 25 ألف إثيوبي إلى السودان المجاور، هذا فيما أخذ الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يطالبان بإنهاء القتال، وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، أكدت منظمة العفو الدولية أن الكثير من المدنيين قُتلوا في مذبحة يقول شهود عيان إن القوات الموالية لحكومة تيغراي نفذتها، والأخيرة أعلنت أن لا علاقة لها بالأمر.

في اليوم التالي، دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في "جرائم الحرب" في الإقليم. في تلك الليلة أطلقت صواريخ على مطارين في ولاية أمهرا الإثيوبية المجاورة لمنطقة تيغراي، والتي أرسلت قوات إلى منطقة الصراع لدعم آبي أحمد، وقال الحزب الحاكم في تيغراي إن الهجوم الصاروخي كان ردا على القصف الجوي بالطائرات الحكومية على أهداف بالإقليم.

قصفٌ على إيرتيريا

يوم الأحد الماضي تبنّت سلطات إقليم تيغراي في إثيوبيا إطلاق صواريخ استهدفت مطار أسمرة عاصمة إريتريا المجاورة مساء السبت، في هجوم عزّز المخاوف من اندلاع نزاع واسع النطاق في القرن الإفريقي.

وسبق عملية القصف تهديدات أطلقها المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بأن قوات الإقليم ستقصف مدن أسمرا ومصوع في إريتريا، ردا على هجوم قال إن القوات الإريترية شنته على المناطق الحدودية، ومتوعدا باستمرار الهجمات.

وكان رئيس الجبهة ديبرصيون جبريميكيل قال يوم الثلاثاء الماضي إن إريتريا أرسلت قواتها عبر الحدود لدعم القوات الحكومية الإثيوبية، لكنه لم يقدم أي دليل على صحة ادّعائه، وقد نفى وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد هذه الاتهامات، مؤكداً على أن بلاده ليست طرفا في الصراع الأثيوبي الداخلي.