عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الاتحاد الأوروبي يدعو السلطة الفلسطينية إلى دعم حقوق الإنسان وتوفير مساحة لحرية التعبير

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية
العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية   -   حقوق النشر  موقع الاتحاد الأوروبي
حجم النص Aa Aa

قال الاتحاد الأوروبي إن الاعتقالات التي تقوم بها قوات الأمن الفلسطينية ضد الناشطين الفلسطينيين المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان تشكل "مصدر قلق" داعيا السلطة الفلسطينية إلى "دعم حقوق الإنسان في المناطق التي تستطيع فيها ممارسة سيطرتها". وجاء البيان في سياق اعتقال قوات الأمن الفلسطينية الناشط نزار بنات بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني بعد نشره لمقطع فيديو ينتقد فيه السلطة الفلسطينية.

وبعد صدور قرار قضائي في 23 تشرين الثاني بإطلاق سراحه، أُطلق سراح نزار بنات بتاريخ 24 تشرين الثاني بعد أن أمضى أربعة أيام في معتقلات أريحا، "حيث تشكل معاملة المحتجزين هناك مصدر قلق" حسب البيان الذي اطلعت يورونيوز على نسخة منه. والذي شدّد على أن " السلطة الفلسطينية مسؤولة عن دعم حقوق الإنسان في المناطق التي تستطيع فيها ممارسة سيطرتها".

بيان الاتحاد الأوروبي الذي صدر عن ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، أبان عن "معارضة الاتحاد الأوروبي بشدة الإجراءات التي تهدف إلى الحد من المساحة التي يمكن للمجتمع المدني ووسائل الإعلام العمل فيها" لافتا إلى أنه "يتوقع أن تلتزم السلطات الفلسطينية بمعايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها من أجل ضمان حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير عن المواطنين الفلسطينيين".

وفي هذا السياق، أوضح ممثلو الاتحاد الأوروبي أن "الاتحاد يقف بحزم في دعمه لحرية التعبير، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع" تماشيا مع "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " على حد ما اشار إليه نص البيان.

وقد قدم يوم أمس، اجتماع اللجنة الفرعية للاتحاد الأوروبي وفلسطين المعنية بحقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون "منصة جيدة لحوار مفتوح وبناء مع السلطات الفلسطينية حول هذه القضايا" ممثلو الاتحاد الأوروبي شدّدوا على أن الاتحاد "لا يزال ملتزمًا تمامًا بدعمه لدولة فلسطينية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان" على حد ما أشار إليه نص البيان.