تظاهر الآلاف السبت للأسبوع الثالث على التوالي في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية احتجاجا على مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يعتبرون أنه "يقضي على الحريات". وشهدت التظاهرتان السابقتان أعمال عنف وصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين وصفتهم السلطات بأنهم "مشاغبون" أو "مخربون"، خصوصا في باريس.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية ضد مشروع القانون بدفع من النقابات والجمعيات وحركات يسارية، وجرت تظاهرة السبت وسط انتشار أمني مكثّف خصوصا في باريس، لتجنّب تكرار أعمال العنف التي سجّلت في التظاهرتين السابقتين.
في باريس، فرضت قوات الأمن طوقا حول نحو ألف متظاهر، في حين قدّر المنظّمون عدد المتظاهرين بعشرة آلاف، وأوقفت الشرطة أكثر من مئة منهم، وفق وزارة الداخلية. وأثارت موجة الاعتقالات توترا في صفوف المشاركين في المسيرة الباريسية لكن أي حادثة خطيرة لم تسجّل. في ليون، حيث قدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو ألفين، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ردا على مقذوفات أطلقت باتّجاهها.
وفي ليل (شمال) أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في نهاية المسيرة. وتجمّع نحو ألف متظاهر في مدن أخرى لا سيما في مونبلييه ومرسيليا وتولوز (جنوب) وستراسبورغ (شرق). وخلف لافتة عملاقة كتب عليها "أوقفوا القوانين التي تقضي على الحريات، أوقفوا الإسلاموفوبيا" ندد المتظاهرون الباريسيون بنص مشروع القانون وبالعنف الممارس من قبل الشرطة مرددين شعار "الكل يكره الشرطة".
ومنذ أسابيع، يثير مشروع القانون الذي تبنّته الجمعية الوطنية انتقادات حادة من اليسار والصحافيين والمنظمات الحقوقية غير الحكومية. وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".
ويعتبر معارضو مشروع القانون أن النص يحد من حرية الصحافة، ومن حرية التعبير والتظاهر ويؤسس لـ"مراقبة جماعية". وتعزّزت هذه المخاوف بعد نشر تسجيل يظهر تعرّض شرطيين لمؤلف موسيقي أسود بالضرب في 21 تشرين الثاني/نوفمبر. وإزاء الانتقادات الحادة للمادة 24 تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة للمادة علما أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير.
وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة عبر التنديد بالعنف الممارس من قبل بعض عناصر الشرطة وذاك الذي تتعرّض له قوات الأمن. وأبدى المتظاهرون السبت معارضتهم لمادة أخرى في مشروع القانون حول النزعة الانعزالية اعتبر بعض اليساريين أنها تنطوي على "وصم للمسلمين"، وذلك في إطار سعي السلطات إلى تعزيز مكافحة التطرّف الإسلامي على خلفية قتل المدرّس سامويل باتي بقطع رأسه في اعتداء جهادي.
No Comment المزيد من
شاهد: وسط تفشي كورونا.. إقامة مسابقة "النحت على الجليد" بنسختها الـ38 في مدينة فالوار الفرنسية
شاهد: البريطانيون في الشوارع للاستمتاع بالثلوج مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي
شاهد: مخترعان كينيان ينجحان في صناعة ذراع اصطناعيًة من الخشب يتم تشغيلها بواسطة إشارات الدماغ
شاهد: بوليفيا تحتفل بمهرجان الخصوبة والأمنيات تقتصر على الصحة والأمل في القضاء على كورونا
شاهد: إنقاذ 11 عاملاً صينياً علقوا في منجم لاستخراج الذهب لمدة أسبوعين
شاهد: دينيون متشددون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية بعد مخالفة إجراءات كوفيد-19
شاهد: البرتغاليون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية وسط ظروف صحيّة معقدة
شاهد: هونغ كونغ تفرض حجراً على 10 آلاف شخص وتنشر 3000 عامل من القطاع الطبي في الشوارع
شاهد: للعام الثاني على التوالي.. الطوفان يغرق بلدة بودلي البريطانية
شاهد: الشرطة الروسية تعتقل العشرات من المحتجين الذين لبوا دعوة نافالني للتظاهر
شاهد: ليبيون يبكون موتاهم بعد انتشال 10 جثث أخرى من مقبرة جماعية في ترهونة
شاهد: ملاهي ووهان الليلية تشتعل رقصاً فيما مدن العالم تعاني من الإغلاق
شاهد: عاصفة ثلجية تحول مخيمات اللاجئين في إدلب إلى مستنقعات من الوحل
شاهد: قمامة عائمة تقدر بنحو 8000 متر مكعب في أحد أنهار صربيا
شاهد: أطفال في سن مبكرة يصوتون في قرية سويسرية لتكريس مبادئ الديمقراطية