تقول مارغريت فيستاغر ، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لهيئة المنافسة والشؤون الرقمية : "يجب أن نكون قادرين على التسوق بأمان، سواء كان ذلك في الشوارع أو عبرشبكة الأنرتن، فينبغي أن نكون قادرين على اختيار المعلومات التي نقرأها والثقة بها".
اعلانفي الوقت الذي كشفت المفوضية الأوروبية عن استراتيجيتها لتنظيم الاقتصاد الرقمي، والذي يستهدف بالأساس شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل غوغل، آبل، فيسبوك وأمازون، فإن المسؤولين الأوروبيين يسعون لوضع حد لما يطلقون عليه بـ"المنافسة غير العادلة" تلك التي تنتهجها الشركات العملاقة.
وفي هذا الصدد تقول مارغريت فيستاغر، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية لهيئة المنافسة والشؤون الرقمية:"يجب أن نكون قادرين على التسوق بأمان، سواء كان ذلك في الشوارع أو عبرشبكة الأنرنت، فينبغي أن نكون قادرين على اختيار المعلومات التي نقرأها والثقة بها".
يسعى مقترح القواعد الخاصة بالشؤون الرقمية، إلى إجبار الشركات الكبيرة على السماح بظهور جهات فاعلة بديلة. يمكن تغريم الشركات بنسبة تصل إلى 10٪ من مبيعاتها في حالة حدوث ضرر جسيم يمس مبدأ المنافسة وخرق قواعدها، كما سيتم حظر عدد من الممارسات، مثل منع المستخدمين من إلغاء تثبيت التطبيقات على الهواتف.
إزالة المحتوى غير القانوني وخطاب الكراهية
أما الاقتراح الآخر فيشمل قانون الخدمة الرقمية، حيث يطالب بأن تتحمل المنصات الرقمية مسؤولية إزالة المحتوى غير القانوني وخطاب الكراهية، وفي حالة عدم الاستجابة لأوامر "إزالة المحتويات" التي تراها الهيئات المخولة مضرة بالصالح العام، فإن الغرامات قد تصل إلى دفع الشركة المسؤولة مبالغ بنسبة تصل إلى 6 ٪ من رقم أعمالها.
المنصات الكبيرة هي تلك التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم
لأول مرة ، يتم تعريف المنصات الكبيرة على أنها: تلك التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم أو ما يعادل 10٪ من سكان التكتّل، الأساس يقوم على أن الشركات العملاقة ستكون لديها التزامات ومسؤوليات كبرى في هذا الصدد، وهذا الأمر يثير قلق جمعية صناعة الحاسبات والاتصالات.
يقول كريستيان بورغرين ، مسسؤول رابطة صناعة الحوسبة والاتصالاتد:"نحن ندعم الجهود المبذولة لتشجيع الابتكار والمنافسة الفعالة" مضيفا " نأمل أن يستهدف التشريع النهائي السلوكات التي تعتبر سببا في حدوث خروقات بدلا من الاعتماد على حجم الشركات".
بالنسبة إلى دافيد مارتان، عضو منظمة الدفاع عن المستهلكين الأوروبية "هناك إمكانية أن يعمل قانون السوق الرقمي على تغييرمعطيات اللعبة، يمكننا أن نرى المشكلات الناتجة عن المنافسة عبر الإنترنت، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبيا على اختيارات المستهلكين وعلى أساليب الابتكار في الوقت نفسه".
قد تستغرق القواعد الجديدة المقترحة شهوراً، إن لم يكن سنوات، لتدخل حيز التنفيذ. يجب أن يوافق عليها البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
وفي وقت سابق، من نوفمبر/تشرين الثاني، حذر عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي من أن العملات المشفّرة التي تنوي شركات تكنولوجيا عالمية عملاقة على غرار فيسبوك إصدارها قد تقوّض المنظومة المالية الأوروبية.
وقال فابيو بانيتا إن "شركات التكنولوجيا الكبرى قد تشكّل مخاطر كبيرة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي وقد تقيّد خيارات المستهلكين بدلا من توسيعها".
وأضاف أنه بينما يمكن لهذه الشركات أن "توفر حلولا للدفع مناسبة وفعالة، إلا أنها تحمل في الوقت ذاته خطر تهديد المنافسة والخصوصية والاستقرار المالي وحتى السيادة النقدية".
ويأتي تحذير بانيتا في وقت يسرّع وباء كوفيد-19 التحوّل باتجاه الدفع إلكترونيا والتخلي عن الأوراق النقدية، وهو أمر ترجّح إدارة البنك المركزي الأوروبي بأن يتواصل حتى بعد انتهاء الأزمة الصحية.