وقعت الاشتباكات في 2017 بين عدد من سكان جزيرة الوراق الواقعة في قلب النيل في القاهرة وبين الشرطة التي شنت حملة لتنفيذ القرار الحكومي بإزالة "التعديات" على أراضي الدولة، ما أدى إلى مقتل أحد السكان وإصابة 33 شرطياً وعدة أهالي
قضت محكمة في القاهرة الأحد بالسجن لمدد تتراوح بين 5 أعوام و25 عاما بحق 35 من سكان جزيرة الوراق بسبب اشتباكات مع الشرطة التي كانت تريد تنفيذ قرار بإزالة "التعديات".
وكانت الاشتباكات وقعت في تموز/يوليو 2017 بين عدد من سكان جزيرة الوراق الواقعة في قلب النيل في القاهرة وبين الشرطة التي شنت حملة لتنفيذ القرار الحكومي بإزالة "التعديات" على أراضي الدولة، ما أدى إلى مقتل أحد السكان وإصابة 33 شرطياً وعدة أهالي.
وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا أحكاما بالسجن المؤيد (25 عاماً) على متهم واحد و15 عاماً على 30 متهما و5 سنوات على 4 متهمين. ويستطيع المتهمون الطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف الجنائية ثم محكمة النقض.
وقرر مجلس الوزراء المصري في نيسان/أبريل 2018 نقل تبعية جزيرة الوراق التي يسكنها زهاء 100 ألف شخص، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الحكومية) تمهيداً للبدء في تنفيذ مخطط لتنميتها وتطويرها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ووفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري، فإن الجزيرة التي تبلغ مساحتها "ألف فدّان" وكانت أرضاً زراعية "تم التعدي عليها منذ أكثر من 15 سنة وتحويلها لمنطقة سكنية عشوائية".
وأحصى التقرير حوالى 700 حالة تعدي في الجزيرة "بالإضافة إلى تعديات أخرى لم يتم حصرها بعد". ويرفض معظم الأهالي ترك منازلهم ويخشون من أن يكون الهدف من الإخلاء إقامة مشروع استثماري كبير يتضمن أبراجاً وفنادق سياحية على حساب أراضيهم الزراعية.
