وصفت الحكومة الإيطالية الخميس قرار النيابة العامة المصرية الأربعاء إسقاط الشبهات عن خمسة أفراد من الشرطة بقطاع الأمن الوطني في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريغيني العام 2016 في القاهرة بـ"غير المقبول".
اعلانوصفت الحكومة الإيطالية الخميس قرار النيابة العامة المصرية الأربعاء إسقاط الشبهات عن خمسة أفراد من الشرطة بقطاع الأمن الوطني في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريغيني العام 2016 في القاهرة بـ"غير المقبول".
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الإيطالية بأنها "ستواصل العمل على كل المستويات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي حتى التوصل إلى الحقيقة في قضية قتل جوليو ريغيني بوحشية". وتابع البيان أن "إيطاليا تتمنى على النيابة العامة المصرية أن تشاطرها هذا الالتزام بتبيان الحقيقة وأن تبدي كل ما يلزم من تعاون مع النيابة العامة في روما".
النيابة المصرية توقف التحقيق في القضية الجنائية
وكان حمادة الصاوي، النائب العام المصري قد أعلن الأربعاء في بيان نشر في الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع فيسبوك، أنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريغيني وتعذيبه بدنيًّا، مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل".
ونددت النيابة العامة في روما بموقف النيابة العامة المصرية ووصفت تصريحاتها بأنها "غير مقبولة". وترجع واقعة مقتل ريغيني إلى كانون الثاني/يناير 2016، حين خطفه مجهولون وكان يبلغ حينها 28 عاما، وبعد أيام عثر على جثته في إحدى ضواحي القاهرة وعليها أثار تعذيب وتشويه.
وكان ريغيني يعد بحثا حول النقابات العمالية، وهو موضوع شائك في مصر. ولم يعثر بعد على الجناة. وكان المحققون الإيطاليون قد توصلوا في العام 2018 إلى تحديد خمسة مشتبه بهم هم عناصر في جهاز الاستخبارات، وهي فرضية رفضتها بشدة القاهرة.
وتسببت القضية بتوتر كبير في العلاقات بين البلدين، وقد اتّهمت إيطاليا مراراً السلطات المصرية بعدم التعاون وبتضليل المحققين الإيطاليين. لكن في حزيران/يونيو اشترت مصر فرقاطتين إيطاليتين في صفقة بلغت قيمتها 1,2 مليار يورو، في مؤشر أسهم في إعادة ترميم العلاقات بين الطرفين.