التجارة بالصقور في باكستان: سعر الواحد قد يصل إلى عشرات آلاف الدولارات والطلب الكبير من دول الخليج

اعلان

 يدرّ الاتجار بالصقور أموالاً طائلة يكسبها بعض الباكستانيين الذين يأسرونها حيّة... ورغم حظر هذا النشاط رسمياً، يغذّي الطلب الكبير على هذه الطيور من دول الخليج العربية حيث تُستخدَم في الصيد، سوقا سوداء يصل فيها سعر الصقر الواحد إلى عشرات آلاف الدولارات.

 كان محمد رفيق مراهقًا عندما تعلم صيد الطيور الحية في باكستان. وهذه الموهبة صنعت ثروته، لأن الطلب على الصقور في دول الخليج لم يتراجع قط، حتى بالنسبة للأنواع المهددة بالانقراض. ويصل سعر الواحد فقط من هذه الطيور الجارحة إلى عشرات الآلاف من الدولارات في السوق السوداء. وبفضل هذه التجارة، استطاع محمد رفيق ترميم منزله هذا العام. 

ومن الممنوع رسمياً أسر الصقور، لكنّ الفرع الباكستاني للصندوق العالمي للطبيعة يؤكد أن الطلب على الطيور الجارحة آخذ في الازدياد. وتشير المنظمة إلى أن 700 صقر أُسرت بشكل غير قانوني عام 2020 وأخرجتها من البلاد شبكات الجريمة المنظمة.

 يأتي العملاء بشكل رئيسي من دول الخليج العربية التي لها تاريخ طويل في الصيد بالصقور. ويوضح "الصياد" البالغ 32 عاما "في كل موسم، يترك باعة من كراتشي أرقامهم ونعيد الاتصال بهم إذا ما أمسكنا" بأي من هذه الطيور. وقد ظفر محمد رفيق المقيم في قرية ساحلية قريبة من العاصمة الاقتصادية الباكستانية، أخيراً بصقر جوّال (شاهين) بعد مطاردة استمرت أسبوعا. 

وتشكّل باكستان منذ سنوات محورا رئيسيا للاتجار بالصقور، بفعل الأعداد الكبير من الطيور فيها من جهة، وأيضا كمركز لممارسة الصيد بالاستعانة بالطيور الجارحة من جهة ثانية. 

- هدايا مثيرة للجدل -

وتقول مارغريت مولر وهي مديرة عيادة للصقور في أبوظبي تعالج 11 ألف طير سنويا، وهو رقم تضاعف في عشر سنوات، إن البعض يعالجون طيورهم "كأطفالهم تماما". ويبحث بعض مربي الصقور عن الطيور التي تقع في الأسر في الطبيعة بدل تلك التي تربى أسيرة بفعل الاعتقاد السائد بأنها تتمتع بقدرات أفضل في الصيد، رغم عدم وجود أي أدلة علمية تعزز هذا الاقتناع. 

وتعاد طيور كثيرة في كل شتاء إلى الصحارى الباكستانية مع أمراء أثرياء من الخليج في إطار عمليات واسعة لاصطياد طيور الحبارى الإفريقية المصنفة ضمن الأجناس المهددة بالانقراض. وتمنح دول الخليج منذ عقود باكستان قروضا سخية للغاية، وهي تطلب من إسلام آباد خصوصا الاستمرار في السماح لها بالصيد في الصحارى الباكستانية. 

وفي كانون الأول/ديسمبر، حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واثنان آخران من أفراد العائلة المالكة السعودية على إذن من حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لصيد طيور الحبارى في باكستان، فيما كان خان ينتقد مثل هذه القرارات حين كان في المعارضة. كما دأبت إسلام آباد على إهداء صقور للقادة الأجانب خلال زيارتهم باكستان. 

- صقر مقابل دراجة نارية -

وقد ألغت المحكمة العليا الباكستانية في 2016 نزولا عند ضغط الحكومة، حظر الصيد على طيور الحباريات بعد أشهر على فرضه. وقدمت منظمات ناشطة لحماية الحيوانات البرية التماسا إلى المحكمة العليا في إسلام آباد لمطالبتها بوضع ضوابط على تصدير الصقور. وفي كل سنة، تهاجر الصقور من سيبيريا إلى مناطق أكثر دفئا في الشتاء، بما فيها جنوب باكستان. 

ويستغل مهربون هذه المحطة السنوية للتوجه إلى القرى المطلة على بحر العرب لتشجيع الصيادين على ترك سفنهم للإمساك بهذه الطيور. وقال أحد المهربين لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه "نعطيهم سلفات ونرسل إليهم طعاما لعائلاتهم، وإذا ما أمسكوا بأي من الطيور الثمينة، نبادله بدراجات نارية". 

وتتعدد أساليب الإمساك بالصقور، إذ يستخدم البعض الشباك أو الغراء أو يستعينون عموما بطيور صغيرة كطعوم. ويبحث الصيادون غير القانونيين خصوصا عن صقور الشاهين التي لا تزال أعدادها مستقرة، وصقور الغزال المهددة بالانقراض.

 وساهم بوب دالتون، الناشط منذ زمن بعيد لحماية الصقور، في الاهتمام بعشرات الطيور الجارحة التي أسرتها السلطات الباكستانية في تشرين الأول/أكتوبر والتي تتخطى قيمتها السوقية عند إعادة البيع مليون دولار. ويوضح لوكالة فرانس برس أن "التجارة غير القانونية تتطور ويجري إنفاق مزيد من الأموال"، مشيرا إلى أن "أعداد أكثرية أنواع الصقور آخذة في الانحسار أو تشارف على ذلك، باستثناء نوع أو اثنين".