بينما تبرر تويتر خيارها إلغاء الحساب بشكل كامل بسبب استخدامه "للتحريض على العنف" وبسبب "مخالفة قواعد" المنصة الداخلية، يتساءل مستخدمون للإنترنت حول العالم إذا ما كان من الأفضل صدور القرار عن جهة قضائية.
اعلاناشتعل النقاش أوروبياً حول امتلاك تويتر، أو غيره من المنصات الافتراضية، الحق في إلغاء حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب بشكل نهائي، واحتمال إلغاء حسابات أخرى.
وبينما تبرر تويتر خيارها إلغاء الحساب بشكل كامل بسبب استخدامه "للتحريض على العنف" وبسبب "مخالفة قواعد" المنصة الداخلية، يتساءل مستخدمون للإنترنت حول العالم إذا ما كان من الأفضل صدور القرار عن جهة قضائية. فبرأي البعض، إن قراراً مثل قرار إلغاء حساب رئيس دولة (عظمى أيضاً) يجب أن يصدر عن محكمة لا عن مجلس إدارة شركة خاصة.
وأعرب مسؤولون عن استيائهم من اتخاذ تويتر مثل هذه الخطوة، التي اعتبرها البعض "تهديدا للديمقراطية في العالم".
أدناه بعض ردود الفعل الأوروبية.
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية الإثنين إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تعتبر أن إغلاق العديد من شبكات التواصل الاجتماعي لحسابات الرئيس دونالد ترامب بشكل دائم، مسألة إشكالية.
واعتبر زايبرت، أن هذه المواقع العالمية تضطلع بالمسؤولية حيال عدم تسميم محتويات التواصل السياسي بعبارات الكراهية والتحريض على العنف، إلا أنه لا يمكن تقييد حرية الرأي كحق أساسي له أهمية بالغة إلا من خلال المشرع وليس حسب المعيار الذي تتبعه هذه الشركات.
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال
أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، عن عدم ارتياحه للقرار الذي اتخذته شركة تويتر العالمية بشأن إغلاق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: أنا "غير مرتاح" لهذا القرار، وخاصة مع غياب معايير واضحة ومحددة.
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير
اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، أن هذا القرار كان "صادما" بالفعل، وهو يدل على تحكم جماعة صغيرة بالإنترنت الرقمي، وبالتالي فإن ذلك يهدد الدول والديمقراطية في العالم".
وعبر لومير عن شكوك كبيرة فيما إذا كان يحق لشركات تواصل اجتماعي وحدها وقف حسابات رئيس أمريكي. وكتب بروتون "أن يكون مدير تنفيذي قادرا على إطفاء منبر (ترامب) من دون أي ضوابط، مسألة تثير الحيرة".
وأضاف "إنه ليس فقط تأكيدا على سطوة هذه المنصات، بل يظهر أيضا مكامن ضعف عميقة في طريقة تنظيم مجتمعنا في الفضاء الرقمي".
ودافع بريتون أيضا عن مقترحات الاتحاد الاوروبي الأخيرة لفرض مزيد من الرقابة على شركات تكنولوجيا كبرى، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية الذي ينص على فرض غرامات على منصات لإخفاقها في التصدي لمحتوى غير قانوني.
مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون
رأى مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي مكلف سياسات التكنولوجيا، أن التاريخ سينظر إلى اقتحام الكونغرس الأمريكي من جانب مناصري ترامب وكأنه اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر على منصات التواصل الاجتماعي.
وكتب مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون على موقع "بوليتيكو"، "تماما كما دفعت اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في اتجاه تحوّل نموذجي للأمن العالمي، نشهد بعد 20 عاما ما قبل وما بعد (اقتحام الكابيتول) دور المنصات الرقمية في أنظمتنا الديمقراطية".
وقال بريتون إن الأحداث في واشنطن كشفت عن "هشاشة أنظمتنا الديمقراطية، والتهديد الذي يمكن أن تمثله على بقائها شركات تكنولوجيا لا تخضع لرقابة كافية".