كانت الصين اعتقلت أكثر من مليون شخص، بمن فيهم الويغور وغيرهم من المجموعات العرقية ذات الأغلبية المسلمة، في معسكرات اعتقال، حيث يتعرض الناس للتعذيب والتعقيم والتلقين السياسي، إضافة إلى العمل القسري كجزء من حملة تهدف إلى الاندماج، في منطقة يختلف سكانها عرقيا وثقافيا عن أغلبية الهان الصينية.
أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستوقف استراد المواد الفلاحية من القطن والطماطم التي يتم انتاجها في منطقة شينجيانغ حيث تعيش أقلية الإيغور المسلمة المستهدفة بالقمع.
وقال مسؤولون أمريكيون إن مصالح الجمارك والحدود ستستعمل سلطاتها، لمنع المنتجات المشتبه في أنها أنتجت عن طريق العمل القسري في منطقة شيجيانغ شمال غربي الصين، التي تعد موردا رئيسيا لتزويد العالم بالقطن.
عبودية حديثة
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد منعت الواردات من شركات مرتبطة بالعمل القسري، وفرضت عقوبات على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الذين لعبوا دورا بارزا في ذلك العمل.
ومن شأن ذلك أن يسلط ضغوطا اجتماعية لا على الصين فقط، وإنما على تجار التجزئة العالميين، الذين يستوردون بضائع ينتجها أشخاص في ظروف تشبه العبودية الحديثة.
ويقول المدير التنفيذي لاتحاد حقوق العمال المنظمة الحقوقية، إن الأيام التي يمكن فيها لأي علامة تجارية أن تستفيد من قطن شينجيانغ قد ولت. ويعتقد أن الحظر الأمريكي سيؤثر في نحو 20 في المائة من إمدادات القطن العالمية.
وكانت الولايات المتحدة قد استوردت بضائع قطنية بقيمة 9 مليار دولار من الصين العام الماضي. أما منتجات الطماطم الصينية التي دخلت الولايات المتحدة العام الماضي، فقدرت قيمتها بنحو 10 ملايين دولار فقط العام الماضي.
ممارسات مروعة
ويقول القائم بأعمال نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي، إن الهدف من الإجراء الذي اتخذته الإدارة الأمريكية هو أن تتخلى الصين عن الممارسات المروعة.
وكانت الصين قد اعتقلت أكثر من مليون شخص، بمن فيهم الإيغور وغيرهم من المجموعات العرقية ذات الأغلبية المسلمة، في شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال، حيث يتعرض الناس للتعذيب والتعقيم والتلقين السياسي، إضافة إلى العمل القسري كجزء من حملة تهدف إلى الاندماج، في منطقة يختلف سكانها عرقيا وثقافيا عن أغلبية الهان الصينية.
وتنفي الصين الاتهامات المتعلقة بانتهاك الحقوق والعمل القسري، قائلة إنها تهدف فقط إلى النهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الاجتماعية في المنطقة والقضاء على التطرف، كما انها ترفض انتقاد ما تعتبره شؤونها الداخلية.
وقبل الإجراء الأمريكي، كانت كاندا وبريطانيا أعلنتا أنهما ستتخذان خطوات لمنع السلع التي يلوثها العمل القسري، من دخول أراضيهما.