عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

محكمة بلجيكية تحاكم مشتبها بهم في مساعدة منفّذي هجمات باريس 2015

بقلم:  يورونيوز
مجلس محكمة بروكسل
مجلس محكمة بروكسل   -   حقوق النشر  THIERRY ROGE/AFP
حجم النص Aa Aa

تنطلق الثلاثاء أمام غرفة مجلس محكمة بروكسل، التي تم نقلها قبل وقت قريب إلى مقر حلف الناتو السابق، محاكمة مشتبه بهم في التواطؤ مع إرهابيين شاركوا في تنفيذ هجمات باريس 2015 والتي راح ضحيتها نحو 130 شخصاً.

وقد أطلق على ملف قضية الإحالة "Paris Bis" بناء على دعوى قدمها المدعي العام الفديرالي، بلائحة اتهام تشمل مساعدة "لوجستية" لمنفذي هجمات باريس في نوفمبر 2015.

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2015 عرفت العاصمة الفرنسية باريس سلسلة هجمات دموية متزامنة في ستة مواقع مختلفة، أسفرت عن مقتل 130 شخصا على الأقل، وإصابة قرابة 352 شخصا، أعلن على إثرها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حالة الطوارئ في البلاد ودعا الجيش للنزول إلى الشارع للمساهمة في حفظ الأمن.

وأظهرت التحقيقات وجود خلية إرهابية كبيرة خلف هذه الهجمات، لها تفرعات في كافة أنحاء أوروبا ولا سيما في بلجيكا.

وفي 22 آذار/ مارس، نفذت الخلية نفسها هجوماً في مطار ومترو بروكسل، أسفر عن مقتل 32 شخصاً. ولا يفترض أن تعقد المحاكمة الخاصة بهذا الهجوم قبل أيلول/ سبتمبر 2022.

التحقيق الذي أدى إلى تحديد عشرين مشتبها به أجراه المدعي الفدرالي البلجيكي، وهو جزء من الملف الرئيسي لهجمات باريس، الذي تم التحقيق فيه في فرنسا.

جلسات المحاكمة التي يتوقع أن تستمر ليومين، سيمثل أمامها مقربون من ضالعين في الهجمات التي يعتقد أنه تم تنسيقها مع خلايا إرهابية في بلجيكا.

وحسب بيان وصلت يورونيوز نسخة منه، فإن المشتبه بهم، لا يحاكمون بناء على تهم تتعلق بالتحضير للهجمات، بقدرما يريد قضاة المحكمة، معرفة تفاصيل بشأن كل أشكال المساعدة "اللوجستية" التي يمكن أن يكون استفاد منها منفذو الهجمات، ويكون قدمها بعض المشتبه بهم، سواء بعلمهم، أو بدون علم وعدم معرفة.

ويدخل في هذا الإطار، عمليات نقل لضالعين في الهجمات الباريسية، أو التستّر عليهم او مساعدتهم على الفرار إلى سوريا بغرض الانضمام إلى ما يسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية". كما يحاكم آخرون بتهم تتعلق بتزوير وثائق ساعدت الإرهابيين او حتى حيازتهم على أسلحة.

كجزء من هذا التحقيق البلجيكي، تم التعرف على العديد من المشتبه بهم واعتقالهم. وسُلم أهم الضالعين إلى السلطات القضائية الفرنسية وسيحاكمون أمام محكمة جنايات باريس اعتباراً من 8 سبتمبر 2021.