شاهد: سفيرة فرنسا في بيروت تدعو القادة اللبنانين إلى التعجيل في تشكيل حكومة

اعلان

انتقدت فرنسا الخميس السلطات اللبنانية لفشلها في الكشف عن أسباب الانفجار الهائل الذي وقع في آب الماضي، وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وعدد من أحياء العاصمة.

وبمناسبة ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار الرابع من آب في مرفأ بيروت، دعت سفيرة فرنسا لدى لبنان، آن غريو السلطات اللبنانية إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لتشكيل حكومة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه اللبنانيين.

وقالت في هذا الصدد " بعد ستة أشهر من الانفجار، من غير المقبول أن يبقى لبنان بدون حكومة، تعمل من أجل الاستجابة للأزمة الصحية والاجتماعية والمبادرة بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد واستقرارها" مضيفة "إلى كل المسؤولين عن هذا البلد، أود أن أكرر أن مسؤوليتكم الفردية والجماعية كبيرة. تحلوا بالشجاعة للعمل ، وسوف تكون فرنسا إلى جانبكم ".

وغرقت لبنان في دائرة من المراوحة السياسية مع ازدياد تفشي وباء كوفيد-19 الذي فاقم الأعباء الاقتصادية. ثم وقع انفجار المرفأ المروّع في 4 آب/أغسطس

وقالت السفيرة آن غريو "كان ذلك منذ ستة أشهر، بالنسبة للكثيرين منكم يبدو وكأن الانفجار حصل البارحة إذ إن مفاعيله لا تزال مستمرة حتى اليوم. أصدقائي اللبنانيين الأعزاء. الفرنسيون لم ينسوكم ولن ينسوكم. فهم باقون إلى جانبكم. إلى جميع القادة اللبنانيين، أود أن أجدد لكم القول إن مسؤوليتكم الفردية والجماعية أساسية"

واستقالت الحكومة بعد أيام من الانفجار. ورغم الانهيار الاقتصادي المتمادي وغضب الشارع وضغوط دولية قادتها فرنسا عبر رئيسها إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت مرتين، محدداً مع القوى السياسية خارطة طريق لإنقاذ البلاد وتنفيذ اصلاحات عاجلة مقابل حصول لبنان على دعم دولي عاجل، لم تبصر الحكومة النور بعد وسط تجاذبات وانقسامات سياسية كبرى.

في دسيمبر- كانون الأول الماضي، استجوب القضاء اللبناني، حوالي 80 شخصًا واتهم نصفهم بجرائم. وبناء على ذلك، تم اعتقال 25 مشتبهاً بهم، من الموظفين في الموانىء ودائرة الجمارك والأمن، كما قدم القضاء طلبات توقيف إلى منظمة الشرطة الدولية الإنتربول بشأن مالك السفينة القبرصي وقبطانها الروسي وطلب معلومات من موزمبيق وبلجيكا وبريطانيا ودول أخرى.

ووافق البنك الدولي في وقت سابق، على تقديم مساعدة طارئة للبنان قدرها 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر.