السعودية تخفّض أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة شيعة شاركوا في مظاهرات ضد الحكومة

اعلان

خفّضت السلطات السعودية الأحد أحكاماً بالإعدام صادرة بحق ثلاثة من أبناء الأقلية الشيعية في المملكة إلى الحبس عشر سنوات، وفق ما أعلنه مسؤولون، في قرار يندرج في إطار سعي المملكة لتحسين سجلها لحقوق الإنسان.

وكان المدانون الثلاثة علي النمر وداود المرهون وعبدالله الزاهر قد أوقفوا في العام 2012 وكانوا حينها قاصرين، ووجهت إليهم تهم متعلقة بالإرهاب لمشاركتهم في احتجاجات ضد الحكومة إبان انتفاضة الربيع العربي.

وجاء في بيان لهيئة حقوق الإنسان في السعودية أن السلطات أعادت الحكم في قضية المتهم علي النمر، وألغت عقوبة الإعدام وخفّضتها إلى الحبس عشر سنوات تشمل المدة التي قضاها منذ اعتقاله في شباط/ فبراير 2012.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تخفيض الحكمين الصادرين بحق كل من المدانين داود المرهون وعبدالله الزاهر، من الإعدام إلى الحبس عشر سنوات، على أن يطلق سراحهما في العام 2022.

ويأتي القرار بعدما أعلنت الهيئة في نيسان/ أبريل الماضي أن المملكة ستلغي كل أحكام الإعدام الصادرة بحق مدانين بجرائم ارتكبوها وهم قاصرون.

وقالت مايا فوا، مديرة مركز "ربريف" الحقوقي ومقره بريطانيا، إنه "يبدو غريبا الحديث عن تقدّم في حين قضى شاب نحو عقد بانتظار تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه لمشاركته في تظاهرة سلمية، لكن الحكم الصادر اليوم يشكل بكل وضوح خطوة إيجابية".

وتابعت "التغيير الحقيقي لا يقتصر على بضع قضايا بارزة، بل يعني الحرص على أن أحداً لن يحكم عليه بالإعدام مجدداً في السعودية لارتكابه "جريمة" في صغره".

ويسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، إلى احتواء الانتقادات الدولية الموجّهة إلى سجلّ بلاده على صعيد حقوق الإنسان ونظامها القضائي المفتقر للشفافية، خصوصاً منذ جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

والسعودية من أكثر دول العالم تطبيقاً لعقوبة الإعدام.

لكن هيئة حقوق الإنسان في المملكة أعلنت الشهر الماضي أن 27 عقوبة إعدام نفّذت في السعودية في العام 2020، وتشكّل هذه الحصيلة انخفاضاً قدره 85 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مردّه جزئياً وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مخالفات على صلة بتهريب المخدرات.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت الهيئة أن السعودية ألغت عقوبة الجلد، في خطوة لقيت ترحيب منظمات حقوقية.

ويشكك نشطاء في أن تشمل الإصلاحات إطلاق سراح سجناء سياسيين وأن تضع حداً لحملة القمع التي تقودها السلطات ضد المعارضة ولعمليات الإعدام.