عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

بيدرسن يدعو أعضاء مجلس الأمن إلى تخطي انقساماتهم لكسر جمود الملف السوري

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في مقر المنظمة الأممية في نيويورك. 2019/04/30
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في مقر المنظمة الأممية في نيويورك. 2019/04/30   -   حقوق النشر  كاتي ولنس/ا ب
حجم النص Aa Aa

دعا موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى توحيد الموقف لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري، وذلك خلال جلسة أقر فيها بـفشل المسار السياسي، وفق دبلوماسيين.

وعقب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو، قال بيدرسن في تصريح لعدد من الصحافيين إنه "يجب تخطي انقسامات المجتمع الدولي الراهنة". واعتبر أن هناك "ضرورة لاعتماد دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا وأنه من دون ذلك، يبقى تحقيق تقدم فعلي على المسار الدستوري قليل الاحتمالات".

وعادة ما تكون جلسة مجلس الأمن الشهرية لبحث الملف السوري مفتوحة، لكن بعد فشل اجتماع اللجنة الدستورية الأخير في جنيف في نهاية كانون الثاني/يناير، تقرر جعل جلسة مجلس الأمن مغلقة.

وأقر بيدرسن بأن هذا الاجتماع الذي نظّمه مع ممثلين للنظام والمعارضة والمجتمع المدني في نهاية كانون الثاني/يناير، وهو الخامس للجنة الدستورية، كان "فرصة ضائعة" وشكل "خيبة أمل".

وأوضح بيدرسن أن "البعض اقترح مواصلة العمل بالآلية نفسها، في حين طالب البعض الآخر بتغيير كامل لوتيرة الاجتماعات، ولمددها وبوضع جدول زمني".

واعتبر بيدرسن أن هناك "انعداما للثقة ولنية التسوية وللمساحة السياسية المتاحة للقيام بتسويات"، معربا عن أمله بزيارة دمشق قريبا والمشاركة في الاجتماع المقبل لمجموعة أستانا المقرر عقده في سوتشي في روسيا.

واللجنة الدستورية مكلفة بمراجعة دستور العام 2012 وقد تشكلت في أيلول/سبتمبر 2019 ،وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر من ذلك في جنيف بحضور 150 شخصاً، وكلفت اللجنة المصغرة بعد ذلك العمل على التفاصيل.

وفي جلسة الثلاثاء أجمعت دول الغرب على التنديد بـفشل المسار السياسي المعتمد لوضع حد للنزاع في سوريا، وفق دبلوماسيَّين، قال أحدهما إن اللجنة الدستورية لم تحقق شيئا "خلال 18 شهرا"، متّهما النظام السوري بـ"المماطلة" بهدف الوصول إلى المأزق الذي نواجهه اليوم.

وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن الرقم 2254 الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر 2015، وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.