قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن تحرك بكين يقيّد "حرية التعبير والوصول إلى المعلومات داخل حدودها"، وينتهك الدستور الصيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
اعلاندعا الاتحاد الأوروبي، السبت، الصين إلى إلغاء الحظر الذي فرضته على قناة بي بي سي وورلد نيوز التلفزيونية، ردا، على ما يبدو، على سحب بريطانيا ترخيص محطة CGTN الصينية المملوكة للدولة.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن تحرك بكين يقيّد "حرية التعبير والوصول إلى المعلومات داخل حدودها"، وينتهك الدستور الصيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وذكر البيان أيضا أن إعلان هونغ كونغ وقف بث قناة (بي بي سي وورلد نيوز و بي بي سي نيوز ويكلي ) يضيف إلى "تآكل الحقوق والحريات" الحاصل في المنطقة الصينية شبه المستقلة منذ فرض قانون الأمن القومي العام الماضي.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه "لا يزال ملتزمًا بشدة بحماية حرية الإعلام والتعددية، فضلاً عن حماية الحق في حرية التعبير على الإنترنت وغيره، بما في ذلك حرية اعتناق الآراء وتلقي ونقل المعلومات دون تدخل من أي نوع ".
وبينما لم تعد بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، فإنها لا تزال عضواً في مجلس أوروبا، الذي يشرف على اتفاقية 1989 التي تشكل رابطاً بين تراخيص البث في أوروبا. وعبر المراسلون البريطانيون والأمريكيون والأجانب المقيمون في الصين عن استيائهم من حظر بي بي سي.
وينظر إلى الخطوة التي اتخذتها الصين يوم الخميس رمزية إلى حد كبير، لأن قناة بي بي سي المحجوبة متوفرة فقط على أنظمة تلفزيون الكابل في الفنادق والمجمعات السكنية للأجانب وبعض الشركات الأخرى.
يأتي هذا على خلفية الصراع المتصاعد بين بكين والحكومات الغربية حول عدد كبير من القضايا التي تتراوح من حقوق الإنسان إلى التجارة ووباء كوفيد-19.
وترى الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في الصين أن تغطية بي بي سي لما يحصل في البلاد تنتهك متطلبات الدقة والنزاهة، ويعكس هذا شكاوى حول تغطية بي بي سي للاستجابة الأولية للحكومة بعد تفشي الفيروس في الصين، وشكاوى أخرى تتعلق بتقارير تتضمن مزاعم عن العمل القسري والاعتداء الجنسي في منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، موطن الإيغور وغيرهم من الجماعات العرقية ذات الغالبية المسلمة. وربط بيان الاتحاد الأوروبي الحظر على وجه التحديد بتغطية بي بي سي لتلك الموضوعات.
ولم يتضح ما إذا كان مراسلو بي بي سي في الصين سيتأثرون. العام الماضي، طردت بكين المراسلين الأجانب لصحيفة الواشنطن بوست وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، في ظل خلافات مع إدارة ترامب وشكاوى من انتقادات إعلامية للحزب الشيوعي الحاكم.
وألغت هيئة الرقابة على الاتصالات البريطانية Ofcom ترخيص CGTN، القناة الإخبارية الفضائية الصينية الناطقة باللغة الإنكليزية، في 4 شباط/ فبراير بحجة صلات تربط القناة بالحزب الشيوعي الحاكم من ضمن أسباب أخرى، وقال حينها متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن Ofcom تصرفت "على أسس سياسية قائمة على التحيز الأيديولوجي".
ويمثل فقدان الرخصة البريطانية ضربة كبيرة لـ CGTN، حيث تعتبر القناة آلة دعائية مهمة تتوجه للعالم لترويج وجهات نظر الحزب والسعي لتفنيد روايات الإعلام الغربي حول الصين، إضافة لكونها مصب لموارد هائلة تضخها بكين فيها.
يذكر أن CGTN لديها مركز عمليات أوروبي في لندن.