تحقيق ألمانيا بخصوص ضربة شنّها حلف شمال الأطلسي في العام 2009 في أفغانستان كان كافياً وفقاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
اعلاناعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ألمانيا لم تنتهك الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان خلال التحقيق بضربة جوية شنّها حلف شمال الأطلسي في العام 2009 في أفغانستان، وأودت بحياة مدنيين.
واعتبر القضاة الـ17 للغرفة العليا في المحكمة أن "التحقيق الذي قادته السلطات الألمانية في أعقاب الضربة الجوية المميتة التي شنت في إطار (عمليات) حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، لم ينتهك الاتفاقية".
وكان أفغاني قد قُتل إبناه خلال ضربات حلف الأطلسي العام 2009 قرب قندوز التي شنت بعدما استولى مقاتلو طالبان على صهريجين، قد قدّم الشكوى للمحكمة التي تعدّ الذراع القضائية لمجلس أوروبا ومقرّها ستراسبورغ، في 2016.
وصدر الأمر بتلك الضربات التي قتلت عدة أشخاص من متمردين ومدنيين من كولونيل في القوات الألمانية المنضوية في إطار القوة الدولية للدعم المرتبطة بحلف شمال الأطلسي.
وذكرت المحكمة في بيان "اعتبر المدعي العام في محكمة العدل الفيدرالية (الألمانية) أن لا مسؤولية جنائية مباشرة على عاتق الكولونيل ك لأنه اعتبر أنه في اللحظة التي أمر بها بالضربة الجوية، كان الكولونيل مقتنعاً بعدم وجود مدنيين" في المكان.
وشكّل البرلمان الألماني أيضاً لجنة تحقيق لتحديد ما إذا كانت الضربة الجوية تتوافق مع التفويض الذي أعطي للقوات المسلحة الألمانية، ما أعطى "الرأي العامة إمكانية ممارسة حقّ الاطلاع على القضية".
وأورد بيان المحكمة أن "المحكمة تعتبر أن ظروف الضربة الجوية التي قتلت إبني المدعي، وخصوصاً عملية اتخاذ القرار والتحقق من الهدف التي أدت إلى إصدار الأمر بشنّ الضربة، تمت بشكل موثوق به بعد دراسة معمقة تهدف إلى تحديد مدى قانونية استخدام القوة التي تؤدي إلى الموت".