إقالة مديرة الخطوط التونسية إثر خلاف مع الاتحاد التونسي للشغل

اعلان

أقالت وزارة النقل التونسية المديرة العامة لشركة "الخطوط الجوية التونسية" ألفة الحامدي، إثر خلاف مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بشأن وضع الشركة المالي الصعب منذ سنوات. وكانت ألفة الحامدي عينت في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بيان قرار "إعفاء السيدة ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية"، دون أن تكشف عن الأسباب.

وأوضح وزير النقل معز شقشوق في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة عن دوافع الإقالة قائلا: "هناك تراكم لعديد الأخطاء، منها خرق واجب التحفظ ونشر وثائق على فيسبوك وهذا غير مقبول".

وتابع الوزير: "كما دعوناها لاجتماع صباح اليوم (الاثنين) للنظر في وضعية الشركة ورفضت، وهذا عدم احترام لسلطة الاشراف".

والحامدي مهندسة ثلاثينية وخبيرة في إدارة المشاريع الكبرى، ودخلت في خلاف منذ توليها مسؤولية الإشراف على شركة الطيران التونسية مع النقابة المركزية. ووصفت الأحد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، "بالرجل غير المناسب في المكان المناسب".

وأطلقت الحامدي نهاية كانون الثاني/يناير في الولايات المتحدة مركز دراسات استراتيجية حول تونس، بدعم من مكتب دراسات متخصص في مجموعات الضغط الأميركية في مجال الطاقة، ما أثار جدلا واسعا في تونس.

وتواجه "الخطوط الجوية التونسية" صعوبات مالية منذ سنوات من ديون متراكمة وضعف استثمار، وتشغل نحو 7،800 موظف وتدير أسطولا يضم حوالى ثلاثين طائرة، يتم تشغيل ست إلى وثمان منها فقط، حسب الوزير.

لكن تبدو عملية الاصلاح شائكة ووضعت خطة لها في العام 2017 ترتكز على تسريح موظفين، لكن لم يتم الشروع في إنجازها إلى اليوم.

وأقرّت الحكومة الجمعة ضخ مبلغ قدره ثلاثون مليون دينار (حوالى 10 ملايين يورو) لسداد مستحقات مالية لمزودي الشركة، إثر احتجاجات شارك فيها المئات من موظفي الشركة، ينددون فيها بالوضع المالي الصعب.

وقامت شركة "تاف" التركية بتجميد حسابات الشركة اثر قرار قضائي لعدم تمكنها من سداد مستحقات مالية، وبعد اتفاق بين الحكومة والشركة التركية رفع قرار التجميد.

وتواجه شركة الطيران التونسية صعوبات إضافية تتمثل في تفاقم تأثير قرارات مواجهة وباء كوفيد-19 على مداخيلها المالية، والتراجع الكبير في عدد المسافرين.