عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مظاهرة في العاصمة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح ناشطة وموقوفين آخرين

من التظاهرة
من التظاهرة   -   حقوق النشر  FETHI BELAID/AFP or licensors
حجم النص Aa Aa

تظاهر العشرات في وسط العاصمة التونسية السبت للمطالبة بإطلاق سراح ناشطة حقوقية وموقوفين اعتقلوا أثناء احتجاجات اجتماعية شهدتها البلاد في الشهرين الماضيين.

وأصدر القضاء التونسي الخميس حكماً بالسجن ستة أشهر بحق الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة رانية العمدوني لشتمها عناصر من الشرطة بعد عدم تمكنها من تقديم شكوى ضدهم.

كما يحاكم القضاء التونسي موقوفين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الاجتماعية التي انطلقت منتصف كانون الثاني / يناير في البلاد رغم حظر التجول الليلي الذي أقرته السلطات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتجمع المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة ورددوا شعارات "متمسكون بسراح الموقوفين" و"أطلقوا سراح أولاد الشعب" و"الحرية لرانية" حاملين صوراً لها.

وقالت احدى المتظاهرات وتدعى بلقيس "رانية جزء منّا والحكم الصادر في حقها جائر وغير عادل". بينما طالبت المتظاهرة آمنة الساحلي "باطلاق سراح العدد الكبير من الموقوفين". وقالت "هذا لم يحصل حتى في زمن الدكتاتورية".

وكانت مجموعة من الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني قد دعت إلى هذه التظاهرة التي جاءت للتنديد أيضاً بتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

ورانية العمدوني (26 عاماً) مدافعة عن حقوق المثلية وعُرفت بمشاركاتها في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وكانت هدفاً لحملات تشويه دعمتها نقابات أمنية بعدما شاركت في تظاهرات منددة بالقمع البوليسي خلال كانون الثاني / يناير الفائت.

وتقدمت رانية بشكوى للقضاء ضد أمنيين بعدما صادروا بشكل عشوائي بطاقة هويتها وأطلقوا إهانات معادية للمثلية في حقها في آب / أغسطس الفائت. وتم توقيف رانية السبت الماضي واستأنفت الحكم الذي صدر في حقها.

وأوضح محامي الدفاع أن موكلته حُكمت بستة أشهر سجناً مع التنفيذ لأنها انتهكت حق موظف بالدولة، وبغرامة مالية بتسعة دنانير (3 يورو) لأنها كانت في حالة سكر.

وحققت تونس خطوات مهمة منذ العام 2011 في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان لكن جهاز الأمن والشرطة ما زال في حاجة إلى إصلاحات أوسع نطاقاً، على غرار القضاء.