عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مجلس أوروبا يدعو إلى اتخاذ تدابير للحفاظ على حياة المهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط

مهاجرون ولاجئون من جنسيات أفريقية، على بعد 122 ميلًا قبالة الساحل الليبي ، يوم الجمعة 12 فبراير 2021
مهاجرون ولاجئون من جنسيات أفريقية، على بعد 122 ميلًا قبالة الساحل الليبي ، يوم الجمعة 12 فبراير 2021   -   حقوق النشر  AP Photo
حجم النص Aa Aa

شجب مجلس أوروبا في تقرير نشر الثلاثاء "عدم وجود إرادة لدى الدول الأوروبية" في وضع سياسات لحماية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، ما يتسبب بخسارة "آلاف الأرواح البشرية". وقالت دنيا مياتوفيتش مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا عند عرضها التقرير "منذ سنوات دخلت دول أوروبا في سباق نحو الهاوية لإبقاء الأشخاص الذين يحتاجون حمايتنا خارج حدودنا، ما خلف عواقب كارثية". وأضافت "ردهم هو أحد أكثر الأمثلة الصارخة على الطريقة التي تمس فيها سياسات الهجرة السيئة بحقوق الإنسان وتكلف آلاف الأشخاص حياتهم".

وضعت الوثيقة حصيلة التوصيات التي نشرت في عام 2019 في تقرير سابق صادر عن مجلس أوروبا. والملاحظة واضحة وهي أن "وضع حقوق الإنسان في منطقة المتوسط لا يزال مؤسفا" حتى إنه "تدهور".

في الفترة بين حزيران/يونيو 2019 ونهاية 2020، أحصت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 2600 حالة وفاة. وشدد التقرير على أن هذا الرقم أقل بكثير من الواقع لأن حالات الغرق لا تُرصد في أغلب الأحيان.

عدّد مجلس أوروبا عدة أسباب لتدهور الوضع لا سيما "سحب الدول التدريجي للسفن المستأجرة" إضافة إلى عراقيل إدارية وقضائية أمام عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية. وقال التقرير "لا تزال مقاربة بعض الدول تقوم على الحد من العمل المهم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية بدلا من أن تعتبر أنها تسد الثغرات التي خلقها عدم التزامها بالأمر".

واعتبر مجلس أوروبا أن عدم تحرك الدول الأوروبية يهدف إلى "زيادة فرص" أن يقوم خفر السواحل الليبي باعتراض الأشخاص في البحر وإعادتهم إلى ذلك البلد على الرغم من "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" بحق المهاجرين المرتكبة هناك.

وفي هذا السياق، دعت دنيا مياتوفيتش الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وجميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير للحفاظ على حياة المهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط. وقالت "إنها مسألة حياة أو موت، وهي مسألة مصداقية التزام الدول الأوروبية بحقوق الإنسان".