احتجت منظمات حقوقية عدة على قضية أسامة الحسني ومن بينها مجموعة "منا لحقوق الإنسان" التي نددت الأربعاء على تويتر بعملية التسليم التي جرت "على الرغم من المخاطر المتوقعة للتعذيب والاختفاء القسري في البلد طالب التسليم".
رحّل المغرب رجل أعمال وداعية أسترالياً إلى السعودية، على ما أفادت زوجته الأربعاء، وذلك رغم طعن محاميه في قرار الترحيل مؤكداً أن موكله ضحية خطأ في الهوية.
واحتجت منظمات حقوقية عدة على قضية أسامة الحسني ومن بينها مجموعة "منا لحقوق الإنسان" التي نددت الأربعاء على تويتر بعملية التسليم التي جرت "على الرغم من المخاطر المتوقعة للتعذيب والاختفاء القسري في البلد طالب التسليم".
واعتقل رجل الأعمال والداعية الأسترالي أسامة الحسني المقيم في المغرب، في 8 شباط/فبراير في طنجة بموجب مذكرة تفتيش تستهدف سعوديّاً مطلوباً على خلفيّة سرقة سيارة العام 2015 في السعودية، وفقاً لمحاميه محمد بكري. لكنّ اسم المطلوب وتاريخ ميلاده لا يتطابقان مع تفاصيل الحسني، بحسب ما أكّد بكري.
وحكمت محكمة النقض المغربية الأسبوع الماضي لصالح طلب التسليم إلى السعودية "من دون الموافقة على القيام بإجراءات للتحقّق من الهوّية ومن دون تقديم دليل على أنّه سعودي"، وفق المحامي.
وقالت زوجته هناء الحسني لفرانس برس "تم ترحيل أسامة السبت إلى الرياض ولم أتلقَّ أخباراً عنه منذ ذلك الحين".
ودعت منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان في السعودية الأربعاء سلطات الرياض إلى إطلاق سراحه، في تغريدة. وتعذّر الحصول على معلومات حول هذا الملف من السلطات المغربية.