وزعمت النقابات على وجه التحديد أن فرع إيكيا بفرنسا دفع للوصول إلى ملفات الشرطة التي تحتوي على معلومات حول الأفراد المستهدفين
اعلانمن المقرر أن يُحاكم فرع شركة إيكيا بفرنسا إضافة إلى عدد المسؤولين التنفيذيين بسبب اتهامات بالتجسس بشكل غير قانوني على الموظفين والعملاء. وقد أبلغتا لنقابات العمالية عن شركة الأثاث والسلع المنزلية إلى السلطات الفرنسية في العام 2012 متهمة إياها بجمع بيانات شخصية بأساليب احتيالية والكشف غير المشروع عن المعلومات الشخصية.
وزعمت النقابات على وجه التحديد أن فرع إيكيا بفرنسا دفع للوصول إلى ملفات الشرطة التي تحتوي على معلومات حول الأفراد المستهدفين. وقد نفى فرع شركة إيكيا بفرنسا ضلوعه بالتجسس على أي شخص، لكن شركة إيكيا التي تتخذ من السويد مقرا لها أقالت أربعة مدراء تنفيذيين بفرنسا بعد أن فتح المدعون الفرنسيون تحقيقا جنائيا في العام 2012.
زعم أحد الاتهامات أن فرع شركة إيكيا استخدم بيانات غير مصرح بها للضغط على موظف ادعى الحصول على إعانات البطالة، ولكنه كان يقود سيارة من طراز بورش. اتهام آخر أوضح أن فرع الشركة حقق في السجل الجنائي لموظف لتحديد كيف كان قادرا على امتلاك سيارة "بي أم دبليو" بدخل منخفض. كما يُزعم أيضا أن العملاء الذين كانت الشركة في نزاع معهم قد تم الوصول إلى معلوماتهم الشخصية بشكل غير لائق.
أقر الرئيس السابق لقسم إدارة المخاطر بفرع إيكيا بفرنسا جان فرانسوا باريس، للقضاة الفرنسيين أنه تم تخصيص ما بين 530 ألفا و630 ألف يورو سنويا لمثل هذه التحقيقات. وقال باريس، وهو من بين المتهمين إن إدارته مسؤولة عن التعامل مع هذه القضية.
كما يخضع المديران التنفيذيان السابقان لفرع شركة إيكيا فرنسا جان لوي بايلو وستيفان فانوفيربيك والمدير المالي السابق داريوش ريتشر إضافة إلى مديري المتاجر إلى المحاكمة. في حالة إدانتهما، يواجه الرئيسان التنفيذيان السابقان أحكاما تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات مالية بقيمة 750 ألف يورو. ويواجه فرع شركة إيكيا بفرنسا عقوبة قصوى قدرها 3.75 مليون يورو كما يواجه أيضا أضرارًا محتملة من الدعاوى المدنية التي ترفعها النقابات وحوالى 74 موظفا. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة إلى غاية الـ 2 أبريل-نيسان المقبل.
فرع شركة إيكيا بفرنسا مؤسسة تابعة لعملاق الأثاث السويدي إيكيا، التي أكدت في عام 2012 أنها تتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية وتبنت إجراءات لمنع النشاط غير القانوني. وأعتبر قضاة التحقيق أنه "يبدو من غير المعقول ألا تكون شركة بهذا الحجم، لها عدة متاجر ببلدان مختلفة على علم بعدم قانونية البيانات الخاصة المتاحة لها".
في فرنسا، يُوظف فرع إيكيا أكثر من 10 آلاف شخص في 34 متجرا وموقعا للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى المراكز الخاصة لمساعدة الزبائن والعملاء.