لم تتردد الحكومة الفلسطينية في إدانة ما تعرض له وزير خارجيتها رياض المالكي من "مضايقات" إسرائيلية، عند عودته والوفد المرافق له إلى الأراضي الفلسطينية يوم الأحد عبر معبر إسرائيلي إثر مهمة خارجية.
اعلاندانت الحكومة الفلسطينية ما تعرض له وزير خارجيتها رياض المالكي، ووصفته بـ "مضايقات" لدى عودته والوفد المرافق له إلى الأراضي الفلسطينية الأحد عبر معبر إسرائيلي إثر مهمة خارجية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قبيل انعقاد جلسة الحكومة الفلسطينية الاثنين "ندين ما تعرض له وزير الخارجية من مضايقات هو والوفد المرافق له خلال عودته من لقاء مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية".
والتقى المالكي ووفد من وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس الماضي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة التي قررت فتح تحقيق في جرائم مفترضة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، وفق ما أعلنت في الثالث من آذار/مارس الجاري.
وقالت بنسودا في بيان آنذاك "أؤكد أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت عبر موقعها أن الجانب الإسرائيلي قام بسحب بطاقة كبار الشخصيات من الوزير رياضي المالكي، وألغى التنسيق الخاص بالمرور عير المعابر والحدود كما استدعي الوفد المرافق للتحقيق معه.
وقال عمار حجازي مساعد وزير الخارجية لوكالة فرانس برس إنه تم إيقافه مع زميل آخر لحوالي ساعتين "من ضمنها ساعة ونصف في الحديث والتحقيق عن جولتنا الأخيرة لدى المحكمة الجنائية الدولية. قالوا لنا إن هذا الموضوع بالنسبة لهم حساس ولن يسمحوا لنا بالتحرك بشأنه بسهولة".
وأكد اشتية " هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها". ولم يتسن لفرانس برس الحصول على رد إسرائيلي على الفور. وتصدر إسرائيل للمسؤولين الفلسطينيين بطاقات تحرك خاصة على المعابر العسكرية، ويتم من خلالها تنسيق تحركاتهم.
وصرح وكيل وزار الخارجية أحمد الديك في بيان أن الجانب الإسرائيلي أخضع الوفد المرافق للمالكي للتحقيق.
وقال "إن وزارة الخارجية الفلسطينية ستباشر باجراء اتصالاتها مع المجتمع الدولي لاطلاعه على حملة العقوبات الاسرائيلية التي فرضت بحق الوزير المالكي وفريقه".
يُذكر أن وزارة الخارجية الفلسطينية رحبت بقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما دانت إسرائيل هذا القرار واعتبرته "سياسيا" يندرج ضمن "الإفلاس الأخلاقي والقانوني"، وفق ما قال وزير الخارجية غابي أشكينازي في بيان.