Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

شكوى قضائية في فرنسا ضد رئيس الوزراء العراقي السابق تتهمه بـارتكاب جرائم ضد الإنسانية

متظاهرة تقف أمام صورة رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في ساحة التحرير في بغداد. 2020/10/01
متظاهرة تقف أمام صورة رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في ساحة التحرير في بغداد. 2020/10/01 Copyright أحمد الربيعي/أ ف ب
Copyright أحمد الربيعي/أ ف ب
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وفق الأرقام الرسمية، قتل نحو 600 شخص وأصيب 30 ألفا في العراق خلال ثورة أكتوير، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019. ويتواصل في بغداد وفي جنوب العراق اغتيال النشطاء وخطفهم، إلا ان السلطات تشدد على أنها لم تتمكن من تحديد هويات الفاعلين.

اعلان

تقّدمت عائلات خمسة عراقيين بشكوى قضائية في باريس ضد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، تتّهمه فيها بـارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري" خلال قمع تظاهرات "ثورة أكتوبر"، وفق ما أعلنته محامية تمثلها لوكالة فرانس برس.

وتم التقدّم بالشكوى القضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وفق المحامية جيسيكا فينال. وجاء في بيان أصدرته المحامية أن عائلات هؤلاء العراقيين الخمسة (أحدهم تعرّض لإصابة حرجة، والثاني مخفي قسرا والثلاثة الباقون قضوا)، "تعوّل على المحاكم الفرنسية، بدءا بالاعتراف بصفتهم ضحايا".

واعتبار من تشرين الأول/أكتوبر 2019 تظاهر مئات العراقيين على مدى أشهر ضد فساد السلطة. والتحرّك الذي أطلقت عليه تسمية "ثورة أكتوبر" طالب أيضا بتوفير الخدمات العامة والوظائف للعراقيين.

وأوضحت المحامية أنه "رغم أن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والتجمّع، فقد قمعت هذه المظاهرات منذ البداية بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكررا وممنهجا: إطلاق الرصاص الحي، انتشار القناصة، استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وتحطيم الجماجم من مسافة قريبة".

وأشارت المحامية إلى "خطف متظاهرين، وتوقيفات من دون مذكرات قضائية، وأعمال تعذيب والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي وثّقتها بعثة الأمم المتحدة إلى العراق "يونامي".

ووفق الأرقام الرسمية، فقد قتل نحو 600 شخص وأصيب 30 ألفا، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019. ويتواصل في بغداد وفي جنوب العراق اغتيال النشطاء وخطفهم، إلا ان السلطات تشدد على أنها لم تتمكن من تحديد هويات الفاعلين.

وفي الشكوى القضائية الواقعة في 80 صفحة، وثّقت المحامية "ضلوع السلطات وخصوصا رئيس الوزراء" عبد المهدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي خلفه مصطفى الكاظمي في أيار/مايو 2020.

وأوضحت فينال أن "رئيس الوزراء السابق لم يتّخذ التدابير التي يخوّله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمّد الدفع باتّجاه إرساء مناخ إفلات من العقاب مما شجّع على تكرارها"، وهو "لم يستعمل سلطته التأديبية"، مضيفة أن أي تدابير اتّخذت بقيت من دون أهمية تذكر مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة.

والشكوى التي تم تقديمها في باريس نظرا إلى اختصاص المحاكم الفرنسية في النظر في قضايا التعذيب وعمليات الإخفاء القسرية، تستند أيضا إلى أن عبد المهدي أقام بشكل متقطّع في فرنسا خلال ثلاثين عاما، وفق الجهة المدعية. لكنه موجود حاليا في العراق.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أعلنت النيابة العامة السويدية فتح تحقيق بحق وزير عراقي بشبهة التورط في "جرائم ضد الإنسانية"، على خلفية مقتل مئات المتظاهرين.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: الهلال الأحمر العراقي يُطهر زوار مدينة كربلاء قبل الاحتفلات بذكرى ولادة الإمام محمد المهدي

استقالة 3 وزراء من الحكومة العراقية بعد قرار المحكمة العليا إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

على خلفية "الأحداث الإقليمية".. العراق يؤجل مؤتمر بغداد الذي يشارك فيه ماكرون