عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

العراقيون يستقبلون رمضان بغصة وجيوب فارغة وظروف صحية واقتصادية صعبة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
euronews_icons_loading
التسوق في رمضان - بغداد، العراق
التسوق في رمضان - بغداد، العراق   -   حقوق النشر  AP Photo/Hadi Mizban
حجم النص Aa Aa

بين البطالة وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، يستقبل نحو 40 مليون عراقي شهر رمضان بقلق، فيما جيوبهم فارغة وظروفهم المعيشية صعبة جدا بعد تراجع قدرتهم على شراء حاجاتهم الأساسية واستمرار تفشي وباء كوفيد-19 وتداعياته الاقتصادية والصحية.

تقول أم حسين المسؤولة عن تربية خمسة أبناء وحدها منذ أن فقدت زوجها، "إذا أردنا أن نصوم، علينا أن نأكل بما يكفي، بينما سعر كيلوغرام الطماطم ارتفع من 500 إلى ألف دينار".

وتجهد المرأة البالغة من العمر 58 عاماً والتي لا تملك مصدر دخل ثابت، كل شهر، من أجل جمع 70 ألف دينار، أي ما يعادل نحو 48 دولاراً أمريكيا، لسداد إيجار منزلها المتهاوي.

وتعتمد لتأمين الغذاء على بطاقة تموينية، حالها حال 16 مليون عراقي يعانون من فقر مدقع. وهذه البطاقة بدأت السلطات توزيعها منذ فترة الحصار الدولي على العراق في التسعينات، ويحقّ لكل عائلة تكسب شهرياً أقل من 1,5 مليون دينار ، أو نحو ألف دولار، الحصول على حصة غذائية شهرية.

تتضمن الحصة ثلاثة كيلوغرامات من الأرزّ، وكيلوغرامين من السكر، وقارورة زيت وتسعة كيلوغرامات من الطحين، مقابل ألف دينار فقط، أي أقل من دولار أمريكي.

لكن أبا سيف البالغ من العمر 36 عاماً والذي ورث متجر توزيع حصص تموينية عن والده، يقول لفرانس برس، "لم نتسلّم سوى حصص شهر واحد، وهو شباط فبراير، منذ بداية العام".

ويضيف "لم نتسلّم أي حصة لشهر رمضان! وهناك كثر يسألون ويتصلون هاتفيا عن الحصة التموينية لشهر رمضان".

حلقة مفرغة

وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخراً بتوزيع حصة تموينية إضافية خاصة بشهر رمضان، لكن حتى الآن لم يحصل ذلك، ولم تتمكن وكالة فرانس برس رغم المحاولات المتكررة، من الحصول على تعليق من وزارة التجارة المعنية بتوزيع الحصص، حول المسألة.

في الأثناء، تضاعفت ديون المشترين من متجر أبو عمار الذي بات يخشى توقف عمله في حال عدم تمكنه من شراء سلع لبيعها. ويقول لفرانس برس "عائلات كثيرة تتبضع بالدين. ووصلت ديون بعض منها إلى أكثر من مئتي ألف دينار"، أي نحو 137 دولاراً.

ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع الأسعار في عموم البلاد. فقد خفضت الدولة قيمة الدينار أواخر عام 2020، إثر انخفاض أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لميزانية البلاد. وفقد الدينار 25% من قيمته أمام الدولار.

كما ارتفعت أسعار معظم السلع الاستهلاكية بشكل كبير، فبات سعر قارورة زيت الطعام 2250 ديناراً بعدما كان 1500 دينار. فضلاً عن ارتفاع الأسعار، تلاشت المداخيل وفرص العمل بسبب إجراءات الحظر الصحي المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

ويعتمد عدد كبير من سكان العراق الذي يعاني منذ عقود من نزاعات وحروب، على أعمال بأجر يومي. ووصفت منظمة الزراعة والغذاء (فاو) التابعة للأمم المتحدة الوضع في العراق بالحلقة المفرغة.

وذكر تقرير للمنظمة أن "أكثر من 90% من الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم تقول إنها تأثرت بالوباء، ولمواجهة ذلك قام أكثر من نصفها بتسريح (عمال) أو خفض أجورهم". وأضافت أيضا أن ذلك تزامن مع ارتفاع أسعار السلع الرئيسية وندرة بعضها، ما أغرق مزيداً من العراقيين في حالة انعدام الأمن الغذائي.

كورونا - رمضان - العيد

انعكس القلق من الأوضاع المعيشية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداول المستخدمون منشوراً يقول "راتب هذا الشهر يلعب ضمن مجموعة صعبة، كورونا - رمضان - العيد، من المستحيل أن يصل للنهائي".

بالنسبة لحيدر، وهو موظف حكومي يبلغ من العمر 32 عاماً ويتقاضى 900 ألف دينار، ما يعادل نحو 620 دولاراً شهرياً، يشكّل شهر رمضان مصدراً للهموم، بسبب "متطلبات البيت وملابس الأطفال" للاحتفال بعيد الفطر الذي يعقب رمضان.

يقول حيدر، وهو أب لثلاثة أطفال يقطن منزلاً بالإيجار عند أطراف العاصمة، "الراتب في الظروف العادية لا يغطي ما تحتاج إليه العائلة وأحيانا كثيرة أضطر للاقتراض لأكمل الشهر، ولأدفع فواتير مولّد وإيجار البيت ومصاريف الأطفال".

وبسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، تعتمد العائلات العراقية على مولدات خاصة للتعويض عن النقص، لكنها تكلّف 25 ألف دينار لقاء الأمبير الواحد، فيما كان سعر المولد سابقاً 18 ألف دينار. بالنتيجة، أصبح معظم السكان، مثل أبو أحمد، الموظف الحكومي البالغ 33 عاماً، مرغمين على التخلّي عن العادات الرمضانية التي نشأوا عليها.

ويقول أبو أحمد، وهو ربّ أسرة من أربعة أفراد، "بسبب كورونا لن أدعو أحداً للإفطار في رمضان، الأوضاع الصحية صعبة جداً"، متابعاً "حتى اقتصادياً، لن أقدر على توفير متطلبات الدعوة بسبب غلاء الأسعار".